علامة التثنية ودليل الرفع وحرف إعراب لا إعراب فيه ، بدليل أن الباء في النصب والجر ساكنة مفتوح ما قبلها ، فلو كانت في نية حركة لانقلبت ألفاً ، فكانت أحوال المثنى في رفعه ونصبه وجره واحدة ، وليس الأمر على ذلك إلا في لغة ليست بالفاشية ، ولا المختارة ، فإذا لم تكن في الياء حركة ولا نية حركة فالألف كذلك ،، هذا مذهب سيبويه ومن قال بقوله من النحويين
-
يبين آراءه جامعاً اليها آراء النحاة ويقف بعد ذلك موقفين ، الأول موقف المحايد
والثاني موقف المؤيد لسيبويه .
فمن الأول قوله « وذهب سيبويه وبقية النحويين ) في تقدير ألف الاسم المقصور المنون حين الوقف ) إلى مذهب وسط بين هذين المذهبين ، وهو أن الاسم في حال الوقف في الرفع واخر هي الاصلية ، وفي النصب هي المبدلة من التنوين ) (۲) ،
ومن الثاني قوله : ( فأما « ما أفعله » فإن « ما » فيه اسم مبهم غير موصول ، ولا الموصوف بمعنى شيء في قول سيبويه ، وهو مرفوع ... وذهب الأخفش ( ت ٨٣٠/٢١٥ ) إلى أنها موصولة وما بعدها صلتها ، والخبر محذوف ، والتقدير عنده : الذي أحسن زيداً
شيء ، وبين هذا القول وقول سيبويه بون يعرفه متأمله » (۳)
٤- يأتي بآراء سيبويه دون أن يشير إلى ذلك ، يقول : ( وأما إن الشرطية ، فإنها وإن كانت حرفاً جازماً فإنها مخالفة في الحكم بقية الجوازم ... وعند الأكثرين أنها تجزم الأول بنفسها وترفده أي تقويه ، أعني فعل الشرط فيجزم الثاني
...
' (4)
وينقل بعض آراء الأخفش ، وغالباً ما يقون آراءه بآراء سيبويه ، يقول ( وأما العامل
(1) المرتجل : ٦١
1
45 -
٤٩ :
١٤٦ :
۲۱٥ :
>
(۲)
(۳)
733
(2)
المقدمة — ص ٤٥