المرتجل في شرح الجمل — الصفحة ٤٦٤

علامة التثنية ودليل الرفع وحرف إعراب لا إعراب فيه ، بدليل أن الباء في النصب والجر ساكنة مفتوح ما قبلها ، فلو كانت في نية حركة لانقلبت ألفاً ، فكانت أحوال المثنى في رفعه ونصبه وجره واحدة ، وليس الأمر على ذلك إلا في لغة ليست بالفاشية ، ولا المختارة ، فإذا لم تكن في الياء حركة ولا نية حركة فالألف كذلك ،، هذا مذهب سيبويه ومن قال بقوله من النحويين - يبين آراءه جامعاً اليها آراء النحاة ويقف بعد ذلك موقفين ، الأول موقف المحايد والثاني موقف المؤيد لسيبويه . فمن الأول قوله « وذهب سيبويه وبقية النحويين ) في تقدير ألف الاسم المقصور المنون حين الوقف ) إلى مذهب وسط بين هذين المذهبين ، وهو أن الاسم في حال الوقف في الرفع واخر هي الاصلية ، وفي النصب هي المبدلة من التنوين ) (۲) ، ومن الثاني قوله : ( فأما « ما أفعله » فإن « ما » فيه اسم مبهم غير موصول ، ولا الموصوف بمعنى شيء في قول سيبويه ، وهو مرفوع ... وذهب الأخفش ( ت ٨٣٠/٢١٥ ) إلى أنها موصولة وما بعدها صلتها ، والخبر محذوف ، والتقدير عنده : الذي أحسن زيداً شيء ، وبين هذا القول وقول سيبويه بون يعرفه متأمله » (۳) ٤- يأتي بآراء سيبويه دون أن يشير إلى ذلك ، يقول : ( وأما إن الشرطية ، فإنها وإن كانت حرفاً جازماً فإنها مخالفة في الحكم بقية الجوازم ... وعند الأكثرين أنها تجزم الأول بنفسها وترفده أي تقويه ، أعني فعل الشرط فيجزم الثاني ... ' (4) وينقل بعض آراء الأخفش ، وغالباً ما يقون آراءه بآراء سيبويه ، يقول ( وأما العامل (1) المرتجل : ٦١ 1 45 - ٤٩ : ١٤٦ : ۲۱٥ : > (۲) (۳) 733 (2)
المقدمة — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.