المرتجل في شرح الجمل — الصفحة ٤٢

والمذهب الآخر أن ترد الياء ، لزوال ما حذفت لأجله وهو التنوين ، فتقف عليها في الرفع والجر ساكنة ، فتقول : هذا قاضي ، ومررت بقاضي، فإذا وقفت على المنصوب المنون أبدلت من التنوين ألفاً ووقفت عليه وقوفك على الصحيح المنصوب المنون ، فقلت : رأيت . قاضيا كما تقول : رأيت زيدا ، فإن وقفت عليه وفيه الألف واللام كان لك أيضاً فيه مذهبان ، أجود هما إثبات الياء ، بعكس حكمه إذا وقفت عليه منكوراً ، فتقول : هذا القاضي ، ومررت بالقاضي ، ويجوز أن تقف بلا ياء وهو المذهب الآخر فيه ، فتقول : هذا القاض ، ومررت بالقاض ، فإن وقفت عليه منصوباً أثبت الياء لاغير ، فقلت : رأيت القاضي ، كما تقول : رأيت الرجل واختلفوا في المنقوص ، إذا وقفت عليه منادى ، كقولك : يا قاضي ويارامي ، فاختار بعضهم إثبات الياء وقال : هذا موضع لا يلحق فيه التنوين ، فحكمه حكم مافيه الألف واللام ، هذا إذا كان المنادى معروفاً واختار آخرون حذف الياء ، وقالوا : النداء باب تغيير وحذف وتخفيف ولهذا دخله الترخيم فقالوا في الوقف عليه : ياقاض ويارام فأما ياء مري وهو اسم الفاعل من أريت فمثبتة في النداء إذا وقفت عليها عند الجميع لأجل الحذف الذي لزم الاسم ، إذ كان الأصل مرئياً ، ثم ألزم تخفيف الهمزة ، وهي عينه ، فلو حذفت: ياؤه وهي لام الاسم لبقي الاسم على حرفين، أحدهما مزيد وهو الميم والآخر أصلي - وهو الراء - ، وذلك إجحاف بالكلمة • ولك في الضرورة إسكان ياء المنقوص في النصب ، فيجري في أحوالــــــــــه الثلاث على حالة واحدة (۱) ، قال أبو العباس (۲) : وهي من أحسن الضرورات ، و صدق . وأنشدوا شاهداً على ذلك أبياتاً كثيرة منها قوله : (1) في (ج) و (د) : فيجري حينئذ على سنن واحد في أحواله الثلاث (۲) محمد بن يزيد المبرد ( ٨٢٦/٣١٠ ٨٩٩/٢٨٦ ) ، مولده بالبصرة ووفاته ببغداد - طبقات النحويين ۱۰۸ - ۱۲۰ ، إنباه الرواة ٣ : ٢٤١ ، بغية الوعاة ١ أ ٢٦٩ . يقول المبرد في المقتضب ٤ : ٢١ « ويضطر الشاعر الى اسكانها أي ) الياء ( فيكون ذلك جائزا له » . • - ET -
الكتاب — ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.