وتختص المضمرات بأنها لا توصف ولا يوصف بها ، وبهذا يستدل على أنها أعرف المعارف ، إذ كان غيرها من المعارف لا يمتنع من أن يوصف أو يوصف به ، أو يجتمع له الأمران : الوصف به وأن يوصف ؛ وكل ذلك مما يُوهن تعريف الاسم ويُشربه ضرباً من التنكير
فإذا مر في كتب النحويين (۱) وصف المضمر أو الوصف به ، فالمواد بذلك تأكيده أو التأكيد به لا حقيقة الوصف ، على حد قولك: مورت بزيد القائم ، ومثال ذلك مررت بك أنت وقمت أنت ؛ فأنت
تأكيد للضمير قبله
-
وقولهم فيه : إنه وصف له تجوز على ما بيّنت ومثلت . والمضمرات على اختلافها مبنيات كانها ، متصلها ومنفصلها ، أنها لما لم تقم بأنفسها في الدلالة ، بل افتقرت إلى مذكور ترجع إليه أشبهت الحروف التي لا بد من أن تكون وصلة لغيرها مما معناها فيه ، والحروف كلها مبنية ، فوجب بناء المضمرات لشبهها في هذا الحكم ، وهذه هي علة بناء الأسماء الموصولة ، لافتقارها إلى الصلة كما يفتقر الحرف إلى ما يتصل به . وإن شئت عللت بناء الاسم الموصول بأنه لما كانت الصلة تتمة له ، وهو لا يغني في الدلالة على ما تحته دونها ، كان كبعض الاسم ، فتنزل منزلة « جع ، من جعفر أو ( عم ، من عمرو ؛ وبعض الاسم لا يستحق الإعراب ،
D
وإذا لم يستحق الإعراب كان مبنياً
•
,
(۲) انظر الكتاب ٢٢٣/١ ، المقتضب ٢٨١/٤
-YAT-
الكتاب — ص ٢٩٠