لأن الشركة قد تقع في الاسم المظهر ؛ بل القليل من المظهرات هو غير ذي الشركة ؛ فكان السامع ربما توهمه زبداً غير الأول ؛ ولهذا احتجت إلى وصفه إذا قلت : مررت بزيد العاقل لإزالة شركة واقعة فيه وقوعها في النكرات ، وإن اختلفت جهتا الشركة في قولك : زيد ، وقولك : رجل .
ويتبين لك قبح التكرار وخوف اللبس في إعادة الظاهر في احتياجك إلى ذكر الظاهر أكثر من مرة إذا قلت : زيد مررت به ، فأكرمته ورأيت أباه فأحسنت إليه ؛ وعلى هذا النهج من الإطالة إذا احتيج
إليها ، فوقع التكرار
•
فلو قلت في هذه المسألة وهذا المثال : زيد مررت بزيد ، فأكرمت زيداً ورأيت أبا زيد فأحسنت إلى أبي زيد لوقع البس عند السامع
لإخفائه ، ولسمج التكرار وبان أنَّ الإضمار أخصر وأبلغ .
=
(۱)
فأما ماجاء من مثل قوله تعالى «الحاقة ، ما الحاقة ، وما أدراك ما الحاقة (١) و د القارعة ، ما القارعة ، وما أدراك ما القارعة ، (۲) وما أشبه هذا مما كرر فيه الظاهر ، وهو لعين واحدة ، ولم يضمر على المعهود من من استعمالهم ، فله حكم زائد انفود به هو التعظيم والتفخيم في تكرير الاسم بلفظه لا عائده ، ولو كان مستعملاً بالعائد لما منعته اللغة ، ولكن هذا أبلغ في التفخيم ، أعني إعادة مثل هذا بلفظه الأول ؛ إلى غير ذلك من فوائد في هذا الاستعمال لا تكون في غيره وإن كان جائزاً لا يحتمل هذا المختصر ذكرها
«۱» الحاقة ٦٩ : ٢٠١
«۲» القارعة ۳،۲۰۱:۱۰۱.
- ۲۷۹
-
الكتاب — ص ٢٨٣