منصوباً به ، وتارة يشغل بضميره فيرفع بالابتداء . ويكون ضميره
المفعول (1)
الظاهر
—
، وهذه صوره : زيداً ضربت وزيد ضربته ، وإن قلت
إنه في موضع نصب - مع اشتغال الفعل بضميره بإضمار فعل يفسره هـذا جاز ، وكان الفعل المقدر بين « من » والفعل الظاهر لا قبلها على حد : زيداً ضربته ، والتقدير : ضربت زيداً ضربته ، بل تقدر في قولك : من تكرمه أكرمه ، إذا جعلت « من » في موضع نصب من تكرم تكرمه أكرمه ، لأن (٢) الشرط والاسم الذي. يتضمن معناه لها صدر الكلام كالاستفهام ، فلا يعمل فيه ماقبله وإنما يعمل فيه ما بعده ، ولو قيل إنه مبتدأ لاخبر له ، لقيامه مقام مالا يحتاج إلى خبر ، بل ما بعده مُغن عن خبره لكان قولاً ، ولا يكسر هذا القول ، ويدخل عليه الاسم المتضمن معنى الاستفهام في كونه ذا خبر (۳) ما تضمنه من معنى الحرف المستغني عن الخبر في قولك : من يقوم ، لأن الشرط لا يكون إلا بالفعل ، فلا يصح أن يكون بغيره فجملته لا تعرى عن (٤) أن تكون فعلية ، والاستفهام (ه) لا يلزم فيه ذاك ، فاعرفه فرقاً بينها
مع
(1) يلي ذلك في ( ج ) : وهو العائد إلى المبتدأ
(۲) في ( ج ) : لأن حرف الشرط له صدر الكلام الذي يتضمن معناه له الصدر ، فلا يعمل فيه ما قبله كالاستفهام
، وكذا الا.
(۳) في ( ج ) : مع تضمنه معنى ما لا يحتاج إلى خبر ، وهو حرف.
الاستفهام
?
وذلك في قولك
(٤) في ( ج ) : من
:
والاستفهام ليس كذلك (ه) في ( ج )
(
في الشرط
۲۷۰
فلا يلزم فيه ما يلزم.
الكتاب — ص ٢٧٤