المرتجل في شرح الجمل — الصفحة ٢٤١

لما مضى لم يعمل عمل الفعل في قول الجمهور (۱) ، لما ذكرنا ، وأجاز بعض الكوفيين إعماله عمل الفعل حملا له على جنسية الأفعال لامخصوصها، وراعى اللفظ وقوة شبهه (۳) ونظر إلى أحد الطرفين ولم يلتزم النظر إلى الطرف الآخر ، وهو الإعراب ، فيراعي المحمول على المعرب من الأفعال بل نظر إلى الحمل على الأفعال في الجملة ، وكلها عامل ، فكل ماحمل على ضروبها عامل عملها ، واحتج بظاهر المسموع ولم يلتفت إلى تأوله (٣) فلو قلت : زيد ضارب عمراً أمس ، لم يجز عند الجمهور ، كما جاز : زید ضارب عمراً الآن أو غداً ضارب عمرو وإنما باب الماضي عندهم الإضافة الحقيقية ، كقولك : زيد أمس فيكون ضارب عند سيبويه (٤) ومن تابعه ، وهم الأكثرون ، في هذه المسألة وإن كان مشتقاً جارياً في إبطال عمله المضيه مجرى الأسماء الصريحة الأول ، وهي الجوامد غير المشتقة كغلام وفرس إذا قلت : غلام زيد وفرس عمرو ، ولهذا لا يجوز عندهم أن تصف به نكرة وأنت تريد به حذف تنوينه تخفيفاً كما أردت ذاك في اسم الفاعل إذا كان للحال أو الاستقبال ، فلا تقول عندهم : مررت برجل ضارب عمرو أمس وأنت تريد ضارب عمراً أمس كما تقول : مررت برجل ضارب عمرو غداً أي ضارب عمراً ، وكما جاء في التنزيل : قالوا هذا عارض ممطرنا (٥) أي ممطر إيانا ، فوصف به النكرة مع D (۱) انظر الكتاب ۰۸۷/۱ (۲) في ( آ ) شبهه به . (۳) في ( ج ) : تأويله (٤) انظر الكتاب ۸۷/۱۲ ، المقتضب ٤ : ١٤٨ (٥) الأحقاف ٢٦ : ٢٤ فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم قالوا : هذا ۲۳۷ « .. عارض ممطرنا ، يل .
الكتاب — ص ٢٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.