والمراد بدخول الفاء هاهنا هو التوصل إلى المجازاة بالابتداء ، والخبر لأنهم لما جازوا بالفعل الذي هو الأصل ، والفعل يازم فاعله ، فلا ينفرد
عنه ، وهو مع فاعله جملة من فعل وفاعل. والجملة من الابتداء والخبر نظيرة التي من الفعل والفاعل وأختها ، فآثروا المجازاة بها كما جازوا بتلك ، فلم يوقعوها موقعها مفاجأة ، إذ كانت لا يتعين منها معنى استقبال كما يتعين من الفعل ؛ فلم يقولوا : إن يقم زيد" منطلق ، بل توصلوا إلى إيقاعها ، أعني الجملة من الابتداء والخبر : موقع الجملة من الفعل والفاعل بأن أو لونها حرفاً عاطفاً في الأصل يشارك الواو وغيرها من العواطف في العطف ، وينفرد عنها بمعنى يخصه وهو التعقيب ، وهو كون الثاني عقيب الأول أي بعده بلا مهلة ، وذلك الحرف هو الفاء ، فتجردت من العطف هنا ، إذ كان الجزاء لا يصح عطفه على شرطه فأخلصت للمعنى المختص بها ؛ وهو التعقيب ، لأن الجزاء هذا حكمه الشرط ، إذ كان يليه مع إذا وقع بلا مهلة ولا فسحة في الزمان ولا متنفس ، فقالوا : إن تذهب ذإني ذاهب ، وإن أطعت فلك الثواب
ولهذا التجريد للحرف وإفراده بالمعنى الخاص به في بعض المواضع ، لئلا تنتقيض الأوضاع ويفسد المعنى مع الانساع ، نظائر كثيرة في كلامهم
تبط في المبسوطات من كتب الصناعة لضيق المختصرات عنها
·
و لهذا التوصل أيضاً نظائر واسعة كثيرة جداً ، منها و الذي ، وأخواته
من الكلم الموصولة ، عللت النحاة المجيء بها في الكلام أنها وصلة إلى وصف المعارف بالجمل ، إذ كانت الجمل نكوات ، والوصف بها إنما يصح في نكرات الأسماء دون معارفها ، إذ كانت الصفة وفق الموصوف في التعريف والتنكير ، وقد آثروا وصف المعرفة بالجملة كما وصفوها بالمفرد
—
۲۱۷
-
الكتاب — ص ٢٢١