(۱)
وللكوفيين في نصب المستثنى مذهب غير هذين مرغوب عنه
وليس في الايجاب إلا النصب ، فأما غير الايجاب كالنفي والاستفهام والنهي ، فلك إبدال المستثنى من المستثنى منه وإجراؤه على إعرابه ؟ وهذا يكون في الكلام التام قبل « إلا » ، كقولك : ما جاءني أحد إلا زيد وما رأيت أحداً إلا زيداً ، على البدل لا الاستثناء ، وما مررت بأحد إلا زيد .
وهذا البدل مخالف لحكم المبدل منه في المعنى ، وكقولك في الاستفهام : هل في الدار أحد إلا زيد ؛ وفي النهي : لا يقومن أحد إلا زيد . ومنه قوله تعالى في إحدى القراءتين « ولا يلتفت" منكم أحد إلا امرأتك ، (٢)
وإن شئت نصبت في هذا القسم المستثنى على كل حال ، كما نصبت في الإيجاب ، لشبه الكلام في تمامه قبل المستثنى بالايجاب ، إذ كان كل واحد من القسمين جملة تامة ، وعلى هذا الوجه القراءة الأخرى ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك
(
فإن كان الفعل قبل إلا مفرغاً لما بعدها كان لما بعدها من الحكم
ما له لو لم تذكره إلا » ، كقولك : ما قام إلا زيد ، ترفع « زيداً »
،
فبعضهم يقول : إن العامل فيه
(۱) للكوفيين ثلاثة آراء في « إلا » إلا » ويقول الفراء : إلا » مركبة من « إن » و « لا » ، ويقول الكسائي : تأويل إلا » ، إلا أن . انظر الإنصاف ٤ : ٣٩٠
،
قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا (۲) هود ۱۱ : ۸۱ بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك قرأها جميع القراء بالنصب عدا ابن كثير وأبي عمرو . انظر النشر :
...
فاسر
۰۲۷۹
—
۱۸۷
-
الكتاب — ص ١٩١