المرتجل في شرح الجمل — الصفحة ١٤٣

ويدل على قوة هذا القول - أعني كونه مبتدأ - جواز حذفه إذا دلالا عليه ، كما يجوز حذف المبتدأ لذلك (۱) ، فمن ذلك قوله تعالى في قصة أيوب ه نعم العبد إنه أو اب (۲) ، ولم يذكره يعد ( نعم ) ومرفوعها ـ وهــــو المخصوص بالثناء - ، لدلالة الكلام عليه ، إذ كانت القصة مقصورة على ذكره . والوجه الآخر أن يكون الاسم المخصوص بالمدح أو الذم خبر مبتدأ محذوف؛ وذلك المبتدأ لا يظهر ، وتقديره هو ، كأنك لما قلت : نعم الرجل ، قال لك قائل : من هذا المقصود بالمدح ، أو الذم ، إن كان ذماً ، فقلت : زيد من هذ المقصود بالمدح ، أو الدم ، إن كان ذماً ، فقلت : زيد ) [ أي هـ زيد ، ويقوي (٣) هذا القول أنه باب مدح ومبالغة فيه ، وكذا الدم فيه ، و هما خليقان بتكثير الجمل فيهما ، وهذا الوجه ، الكلام فيه كما ـ رأيت ـ جملتان ، والأول جملة واحدة . فلو حمل هذا الكلام على الوجه الأول كانت ( أن » مبتدأة ، وليس من الأصول الابتداء بها ، من أنها قد وقعت بعد لولا مبتدأة ؛ ولكن لتلك حكم يخصها . فلو (۱) في ( آ ) : كذلك (۲) سورة (ص) ۳۸ : ٤٤ ( وخذ بيدك ضعنا نعم العبد إنه أواب ». (۳) في ( آ ) و (ب) : ويقوي هذا القول قولهم شد ما أنك ذاهب ، وشد من هذا الباب، -12--
الكتاب — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.