الأولى : الأمر يقتضى الوجوب إن لم تصرفه قرينه .
الثانية : الأمر بالشيء نهى عن ضده
الثالثة : ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
الرابعة : درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة
أولا
ثم
: المسألة الأولى : وهي الأمر يقتضي الوجوب إن لم تصرفه قرينه عن ذلك كما قال جمهور الاصوليين وهو الحق ، فإن كان الفريق القائل بالإستحباب يقول إن الأمر بالشيء لا يقتضى الوجوب وإنما يقتضى الندب فهذا مجال آخر ، ونقول له لا نتكلم معك في وجـوب التجويد ، ولكن نتكلم معك في إقتضاء الأمر للوجوب فإن سلمت بهذا نقول لك فهذا أمر والأمر للوجوب فالتجويد واجب ولا يسعك إلا التسليم ولا مجال هنا لمناقشة الأمر للوجوب أم للندب ، فالراجح والأظهر عند الجمهور أنه للوجوب ، ومن باب الاحتياط في الدين فإن الانسان لابد له أن يسد الأبواب التى من الامكان أن يأتي منها تعبه ونصبه والإحتياط في الدين مشهور عن العلماء الإجلاء والأئمة الاعلام فإن لم يتبع الجمهور فمن باب الإحتياط لدينه
المسألة الثانية : أمر الله تعالى نبيه بالترتيل ، والمراد بهذا الأمر ليس النبي صلى الله عليه وسلم فقط وإنما أمته كذلك والأمر بالشيء يعنى أنه لا يفعل نقيض هذا الشيء ، فعندما أقل لك تحرك معناه لا تسكن وعندما أقل لك صه معناه لا تتكلم فقد أمرنا سبحانه بالترتيل الذي هو التجويد معناه أن
لا تقرأ القرآن بغير تجويد
المسألة الثالثة : ما لا
يتم
الواجب إلا به فهو واجب
إعلم أخي الفاضل أنه لا يحفظ معنى القرآن إلا إذا حفظ مبناه ولا تحفظ أحكامه إلا إذا حفظ كلامه ، ولا يتعبد به إلا إذا قرىء بلفظه وحروفه التي كانت على أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ذلك جاء أيضاً وجوب
٤٦
ص ٤٦