AY
كأنه قال : ( ما قومي عزلاً ولا صبراً ) ، كما قال سيبويه : « ما زيد : بجبان ولا بخيلاً » وإن شئت ) ولا بخيل » ، واختار قوم النصب لأن فيه تنبيهاً على الموضع ، واختار قوم الجر للإتباع وحمل الكلام. بعضه على بعض ، فأما ( زعانف ) فلا يجوز فيه إلا الرفع على تقدير مبتدأ محذوف يكون / خبراً عنه ، كأنه قال : ( ولكنهم زعانف ) ، والزعانف : أراذل الرجال ، الواحد : زعنفة ، وإنما لم يجز فيه إلا الرفع وإن كان معطوفاً على الأول لأن ( لكن ) إذا كان ما قبلها نفياً كان ما بعدها إيجاباً ، فلما قال : ( ما قومي بعزل ( نفى أنهم كذلك ، ثم قال : ولكن ( زعانف ) فأوجب . وخبر ( ما ) متى دخل الكلام ما يوجبه ارتفع واستوى فيه المذهبان : التميمي والحجازي (۱) ، فقالوا : ( ما زيد إلا قائم ) إجماعاً لأنها إنما تنصب الخبر إذا كانت نافية في معنى : ( ليس ) فإذا صار موجباً بطل الشبه فبطل العمل والمعطوف بمنزلة المعطوف عليه ، وكذلك لو كان العطف بـ ( بل ( لقلت : ( ما زيد قائماً بل قاعد ) لا يكون غير ذلك ، على [ معنی ] (٢) : ( بل هو قاعد ) لفساد أن (۲) تحمله على الخبر فتنصبه بما نصبت به الأول لأنه موجب
-
۱۹۰
وقال رجل من الأنصار (۳)
الحافظو عورة العشيرة لا يأتيهم من وراثنا نَطَفُ
(1) يشير إلى أن أهل الحجاز يعملون (ما) عمل ليس بشروط ، وأهل تميم لا يفعلون ذلك فيرفعون الخبر أبداً
(۲) زيادة موضحة
(۳) هو في رواية - على ما ذكر السيرافي - قيس بن الخطيم ولكن صاحب الخزانة يقطع بأنه لعمرو بن قيس الخزرجي وهو الصحيح ) انظر ٢٠٥/٤ ) ، والبيت في الضرب الأول من المنسرح ، وهو من شواهد سيبويه . - انظر ( الكتاب ) ٩٥/١ - نطف
۲۹۹
ذنب
6
ص ٢٩٩