شرح قطر الندى وبل الصدى (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٢٩٤

٢٩٤ . موانع الصرف في المقدمة على الترتيب، وها أنا أشرحها على هذا الترتيب، فأقول : العلَّةُ الأُولى: وَزْنُ الفِعْل، وحقيقته أن يكونَ الاسمُ على وَزْنٍ خاص بالفِعْلِ، أو يكونَ في أوَّلِهِ زِيادة كزيادة الفعل، وهو مُسَاءٍ له في وَزْنِهِ، فالأول كأن تُسمي رجلاً «قتل» بالتشديد، أو «ضُرِبَ»، أو نَحْوه من أبنية ما لم يُسَمَّ فاعِلُه ، أو «انْطَلَقَ» ونحوه من الأفعالِ الماضيةِ المَبْدوءَةِ بهمزة الوصل، فإنَّ هذه الأوزان كلها خاصة بالفعل؛ والثاني مثل: «أَحْمَدَ»، و «يَزِيدَ»، و «يَشْكُر»، و «تَغْلِبَ»، و «نَرْجِسَ» علماً . العلة الثانيةُ : التَّرْكيب، وليس المُرادُ به تركيب الإضافة كـ «امرىء القيس»، لأنّ الإضافة تَقْتَضِي الانجرار بالكسرة ؛ فلا تكون مُقْتَضِيَةٌ للجر بالفتحة؛ ولا تركيب الإسناد، گ «شابَ قَرْنَاها»، و «تأَبَّطَ شرًا»، فإنّه من باب المحكي ، ولا التركيب المزجي المختوم بـ (وَيْه مثل : سيبويْهِ وَعَمْرَوَيْهِ»، لأنّه من باب المَبْني ، والصَّرفُ وعدمهُ إِنما يُقالان في المغرب، وإنَّما المراد التركيب المزجِي الذي لم يُخْتَـم بـ «وَيْهِ»، كـ «بَعْلَبَكَ» و حَضْرَ مَوْتَ»، و «مَعْدِيكرِبَ». العلة الثالثة : العُجْمة، وهي أن تكون الكلمة على الأوضاع الأعجمية. كـ «إبراهيم»، و «إسماعيل»، و «إسحاق»، و «يعقوب». وجميعُ أَسماء الأنبياء أعجميَّةٌ إلا أربعة : محمد ، وصالح، وشعيب، وهود(۱)، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ! ويُشترط لاعتبارِ العُجْمَةِ أَمْرانِ. أَحدُهما: أن تكونَ الكَلِمَةُ عَلَماً في لُغَةِ العَجَم كما مثلنا، فلو كانت عِنْدَهم اسم جنس، ثمّ جَعَلْناها علماً، وَجَبَ صَرْفُها، وذلك بأن تُسمّي رجلاً بـ «الجام»، أو «ديباج». الثاني: أن تكون زائدة على ثلاثة أحرف؛ فلهذا انصرف نُوحٌ)» و «لو»، قال الله تعالى: ﴿ إِلَّا الَ لُوطٍ نَجَيْنَهُم ) (۲)، وقالَ اللهُ تعالى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إلى قَوْمِهِ ) (۳). ومَنْ زَعَم من النَّحْوِيين أنَّ هذا النوع يجوز فيه الصَّرفُ وعدمه، فليس بمصيب. (۱) بقي اثنان على الراجح هما نوح ولوط، وقد عدهما المؤلف أعجميين، كما سيأتي، على مذهب بعض النحاة . (٢) القمر : ٣٤ . (۳) نوح: ۱ .
ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.