شرح قطر الندى وبل الصدى (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٢٦٣

شبه الفعل ويكون أجنبيا ، كـ مَرَرْتُ بِرَجُلٍ ضَارِبٍ عَمْراً». جـ ـ أحوال معمولها]: ولمعمول الصفة المشبهة ثلاثة أخوال: ٢٦٣ أحدها : الرَّفْع، نحو: مَرَرْتُ بِرَجُلٍ حَسَنٍ وَجْهُهُ»، وذلك على ضَرْبين: أحدهما الفاعلية، وهو مُتفق عليه، وحينئذ فالصفة خاليةٌ من الضَّمِير ؛ لأنَّه لا يكون للشيء فَاعِلان. الثاني : الإبدال مِن ضميرٍ مُسْتَتر في الوَصْف، أجاز ذلك الفارسي، وخَرَّج عليه قوله تعالى : و جَنَّتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً فَهُمُ الْأَبْوَابُ ) (۱) ، فَقَدَّرَ في مُفَتَحة» ضميراً مرفوعاً على النيابة عن الفاعل، وقدر «الأبواب» مُبدلةٌ من ذلك الضمير بَدَلَ ذلك الضمير بَدَلَ بعض من كُلِّ . الوجه الثاني : النَّصب ؛ فلا يخلو إمّا أن يكونَ نكرة، كقولك: «وَجْهاً»، أو معرفة كقولك : الوجة». فإن كانَ نَكِرَةً، فَنَصْبُه على وَجْهَيْن: أحدهما أن يكون على التمييز وهو الأَرْجَعُ ؛ والثاني : أن يكون منصوباً على التشبيه بالمفعول به. فإن كانَ مَعْرفةٌ تعيَّنَ أن يكونَ منصوباً على التشبيه بالمفعول به، لأنَّ التَّمييز لا يكون معرفة، خلافاً للكوفيين. الوجه الثالث : الجرُّ، وذلك بإضافة الصفة، وعلى هذا الوجه ووجه النضب ففي الصَّفَةِ ضمير مستتر مرفوع على الفاعليَّة . وأصل هذه الأوْجُهِ الرَّفعُ ، وهو دُونَها في المَعْنى، ويتفرّعُ عنه النصب، ويتفرع عن النَّصْبِ الخَفْصُ . [ ٧ - اسم التفضيل ] : ص - واسم التفضيل، وَهُوَ الصَّفَةُ الدَّالَّة على المُشارَكَةِ والزيادَةِ، كـ «اكْرَمَ»، ويُسْتَعْمَلُ بـ (مِنْ)، ومُضَافاً لِنكِرَةٍ، فَيُفْرَدُ ويُذَكَّرُ ، وبـ (ال» فَيُطَابِقُ، ومُضافاً لِمَعْرِفَةٍ فَوَجْهَانِ، ولا يَنْصِبُ المَفْعُول مُطْلَقاً، ولا يَرْفَعُ في الغالِبِ ظَاهِراً إلا في مَسْأَلَةِ الْكُحْلِ. *** ش - النوع السابع من الأسماء التي تعمل عَمَلَ الفعل : اسم التفضيل. وهو الصَّفَةُ (۱) ص: ٥٠ .
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.