شرح قطر الندى وبل الصدى (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٢٣٢

۲۳۲ المستثنى رَأَيْتُ زَيْداً»، و «ما مَرَرْتُ إِلا يزيد بالجرّ ، كما يُقال: ما مَرَرْتُ بِزَيْدِ»، ويُسَمَّى ذلك استثناءَ مُفَرَّغاً، لأنَّ ما قبل إلا» قد تَفَرَّغ لِطَلبِ ما بَعْدَها، ولم يشتغل عنه بالعمل فيما من اسم عام مخذوف ؛ فتقدير «ما قامَ إِلا زَيْدٌ : ما قامَ أَحَدٌ يَقْتَضيه، والاستثناء ذلك كله في إلا زَيْدٌ، وكذا الباقي . [٢ - المستثنى بـ «غیر» و «سوی» و «خلا» و «عدا» . .. ] ص - وَيُسْتَثْنى بـ (غير) وَ سِوَى خَافِضَيْنِ مُعْرَبَيْنِ بإغراب الاسم الذي بَعْدَ إلا» وبـ خَلا»، و «عَدا»، وَ حَاشا»، نَوَاصِبَ أَوْ خَوَافِضَ، وَبـ «مَا خَلا»، وبـ «ما عَدَا»، وَ لَيْسَ ، وَ لا يَكُونُ ، نَوَاصِبَ . ش ـ الأدوات التي يُستثنى بها - غير إلا - ثلاثة أقسام: ما يخفض دائماً، وما ينصب ـ دائماً، وما يَخْفِض تارةً وينصب أُخرى. الا فأما الذي يخفض دائماً فـ (غَيْر وَ سِوى» ؛ تقول : قامَ القَوْمُ غَيْرَ زَيْدِ»، و «قامَ القَوْمُ سِوى زَيْدِ بخفض زَيْدِ» فيهما. وتُعْرَبُ غَيْرُ) نَفْسُها بما يَسْتَحِقُه الاسْمُ الوَاقِعُ بعد في ذلك الكلام، فتقولُ : «قامَ القَوْمُ غَيْرَ زَيْدِ ، بنصب اغيرها، كما تقول: «قامَ القَوْمُ إلا زَيْداً»، بنصب زيد». وتقول: ما قامَ القَوْمُ غَيْرَ زَيْدِ ، و غَيْرُ زَيْدِ» بالنَّصْبِ والرَّفع، كما تقول : ما قامَ القَوْمُ إِلا زَيْداً، وَإِلا زَيْدٌ». وتقولُ : «ما قامَ القَوْمُ غَيْرَ حِمَارِ بِالنَّصب عند الحجازيين، وبالنَّضب أو الرَّفع عند السَّمِيمتين، وعلى ذلك فَقِن . وهكذا حكم سوى) خلافاً لسيبويه، فإنه زعم أنها واجْبَةُ النَّصْبِ على الطَّرْفِيَّة دائماً . الثاني : : ما يَنْصِبُ فقط، وهو أَربعةٌ «لَيْس»، و «لا يَكُونُ»، و «ما عَدَا»، تقول: قاموا لَيْسَ زَيْداً»، و «لا يَكُونُ زَيْداً» ، و ما خَلا زَيْداً»، و ما عدا زَيْداً». وفي الحديث : ما أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا، لَيْسَ السِّنَّ والظُّفُر (۱)، وقال لبيد [ من الطويل]: ١١٠ ـ أَلا كُلُّ شَيءٍ، ما خَلا الله ، باطِلُ وَكُلُّ نَعِيمٍ، لا مَحالَةَ، زَائِلُ (۱) رواه أحمد في مسنده، والبخاري ومسلم في صحيحيهما. ١١٠ - التخريج: البيت للبيد بن ربيعة في ديوانه ص ٢٥٦؛ وجواهر الأدب ص ۳۸۲؛ وخزانة =
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.