لَمْ تَحْذِف التنوين (۱)؛ لأَنّ الحَدْفَ إِنَّمَا يَقَعُ في آخِرِ الأَسْمَاءِ، وَالتَّنْوِينُ هَاهُنَا وَسَطُ
الكلمة (٢).
وَ لا يَجُوزُ أَنْ تَتَعَدَى (لا) فَتَنْصِبُ مَا بَعْدَه؛ لأنه مَعْمُولٌ لِلأَوَّلِ، أَعْنِي
( ضارباً) و ( خَيْراً) وَما أَسْبَة ذلِكَ، فَلَمَّا كانَ كَذَلكَ لَمْ يَجُزْ حَدْفُ التَّنْوِينِ
وَ النَّصْبُ بـ (لا) كَمَا يَنتَصبُ الاسْمُ بـ (إِنَّ) ، و تشبيهها بـ (إِنَّ) قَدْ مَرَّ فِيمَا تَقَدَّمَ. فَإِذا قُلْت : (لا صَارِباً يَوْمَ الجُمْعَةِ لَكَ، إِذا كُنْتَ قَدْ نَفَيْتَ صَارِبِي يَوْمَ الْجُمْعَةِ صارَ التَّنْوِينُ وَسْطَ الكَلمَةِ، وَ صَارَ الظُّرْفُ مَعْمُولاً لِلضَّارِبِ، فَصَارا (۳) كَالشيء الواحِدِ فَلَمْ يَجُزُ الحَدْفُ (٤).
فَإِنْ أَرَدْتَ / ۹ / أَنْ تَنْفِي جَميعِ الصَّارِبِينَ فِي سَائِرِ الأَيَّامِ أَن لَيْسَ(٥) لَكَ أَحَدٌ مِنْهُم يَوْمَ الجُمْعَةِ لَمْ تُنَوِّنَ، فَقُلْت : لا ضَارِبَ يَوْمَ الجُمْعَةِ لَكَ، فَصَارَ (يَوْمَ الجُمْعَةِ) قَدْ عَمِلَ فيهِ (لـك)، وَ هُوَ مَعْنَى الفِعْلِ، وَتَقْدِيرُهُ : (لا صَارِبَ لَكَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ))، وَلا يَجُورُ : (لا غُلاماً لَكَ فَتَنَونُهُ؛ لأنَّ التَّنْوينَ هُوَ آخِرُ الاِسْمِ، فَتَحْذِفُهُ لأَنَّهُ نَكِرَةٌ، وَ قَدْ عَمِلَتْ فيهِ (لا)، وَ إِذا قُلْتَ: (لا مثلَ زَيْدٍ جَازَ؛ لأَنَّ المِثْلَ كَثِيرٌ، وَهُوَ نكرةٌ، فَلِدَلِكَ
جاز
(۱) في الأصل (النون).
(٢) في المقتضب ٤ / ٣٦٥) مما لا يكون معها اسماً واحداً ما وصل بغيره نحو قولك : لا خيراً من زيد لك و لا آمراً بالمعروف لك تثبت التنوين لأنه ليس منتهى الاسم لأن ما بعده من تمامة فصار بمنزلة حرف من حروف (الاسم) انظر المقتصد ۸۱۳ و الأصول ۳۹۰/۱.
(۳) في الأصل (فصار).
الجمعة
(٤) و هذا نفي خاص ( فإن أردت أن تنفي أمراً يوم الجمعة قلت : لا آمراً يوم الجمعة لك، جعلت يوما من تمام الاسم المقتضب ٣٦٥/٤ و انظر الأصول /۳۹۱/۱ و في المقتصد :۸۱۷: (اعلم أنك إذا قلت : لا آمراً يوم الجمعة، فنونت آمراً كان يوم الجمعة متعلقاً بآمر و معمولاً له كزيد في قولك: لا آمراً زيداً، وذلك
أنك قصدت أن تنفي آمري يوم الجمعة دون سائر أيام الأسبوع) و انظر الكتاب ۲۸۸/۲. (٥) (ليس) وضع الناسخ فوقها ضبة. (٦) في الأصول ٣٩١/١: (و تقول : لا آمر يوم الجمعة لك إذ نفيت جميع الأمرين و زعمت أنه ليس يوم الجمعة و انظر المقتصد ۸۱۷ و المقتضب ٤ / ٣٦٥ و انظر الكتاب ۲۸۸/۲
۹۸
الكتاب — ص ٩٨