}
و لأنهم أَيضاً إِذا أَمْكَنَهُم الفَضْلُ بَيْنَ الاستفهام وَبَيْنَ الْخَبَرِ فَصَلُوا، وَكَانَ ذلِكَ حَسَنَاً، ففعلوا ذلِكَ.
وَإِذا دَخَلتَ عَلى كَمْ) حَرْفَ جَرِّ جَازَ أَنْ تَجُرُّ مَا بَعْدَها وَتَنْصِبَه (۳)، فَالنَّصْبُ
(۳)
عَلَى مَا تَقَدَّمَ، وَ الجَرُّ؛ لأَنَّ هَذِهِ الحُرُوفَ إِذا دَخَلَتْ فِي مَوْضِعِ [ عِوَضاً ] مِن أَخَواتِهَا اللفْظِ كَانَ فِيها دَلالَةٌ عَلَيْها، و ذلِكَ قَوْلُكَ : بكَمْ رَجُلٍ مَرَرْت؟) لأَنَّكَ أَضْمَرْتَ (مِنْ) بَعْدَ (كَمْ) إِذَا كَانَ فِي الكَلامِ دَلالَةٌ عَلَى إِضْمَارِها ، وَهِيَ البَاءُ).
في
وَيَجُوزُ الفَصْلُ بَيْنَ (كَمْ) وَبَيْنَ مَا عَمِلَتْ فِيْهِ، كَمَا يَجُوزُ فِي العَدَدِ وَهُوَ : (عِشْرُونَ [ لَكَ ] دِرْهَما) () . وَلَمَّا جَازَ الفَضْلُ فِي ذلِكَ) كَانَ في هَذا أَجْوَدَ وَ
أَحْسَنَ
وَإِذا قُلْتَ : كَمْ ضَرَبْتَ رَجُلاً؟) كَانَ فِي (كَمْ) وَجْهَانِ :
إِنْ شِئْتَ جَعَلْتَ (كَمْ) ظَرْفاً لِلمرار (۹) فَيَكُونُ التَّقْدِيرُ : كَمْ مَرَّةً ضَرَبْتَ رَجُلاً؟
(1) ينظر ما افترق فيه كم الاستفهامية وكم الخبرية في الأشباه والنظائر ٢٨١/٢. (۲) إلا أن يدخل عليها حرف خفض فيكون لك فيما بعدها وجهان النصب على التمييز والخفض على إضمار (من) الجمل ١٣٥ وانظر شرح الكافية ٩٦/٢.
(۳) وضع الناسخ فوقها ضبة.
(٤) في الأصل (إذا كان).
(٥) حسن إضمار (من) هاهنا لأن في حرف الجر الذي دخل على كم تعويضاً عنه ودلالة عليه، ينظر ابن يعيش ٤ / ١٢٨ والكتاب ٢ / ١٦٠ ، والمقتضب ٥٦/٣ والبصريون يجيزون على قبح على كم جذع وبكم رجل يجعلون ما دخل على كم من حروف الخفض دليلاً على (من) ويحذفونها وفي المقتضب ٥٧/٣: وليس إضمار (من) مع حروف الخفض بحسن ولا قوي وإنما إجازته على بعد.
(٦) ينظر الأشباه والنظائر ٢ / ١٨٣ والمقتضب ٣/ ٥٥ .
(۷) في الأصل (لما).
(۸) وكان الفصل في الخبرية ليس بجيد وفيه خلاف انظر مسألة ۷۸ من هذا الكتاب وفي الاستفهامية يجوز من غير قبح انظر المقتضب ٥٥/٣ والاشباه والنظائر ۱۸۳/۲ .
(٩) في المقتضب ٦٢/٣: وتوقع كم على مرار من الدهر فتكون كم ظرفاً منصوباً لأن كم اسم ا
للعدد
فهي
واقعة على كل معدود.
٨٦
الكتاب — ص ٨٦