فَوَجْهُ النَّصْبِ فِيهِما جَمِيعاً أَنْ تَجْعَلَهُما جَمِيعاً اسْتِثْنَاء؛ لأَنَّ الكَلامَ قَدْ اكْتَفَى فِيْهِمَا، وَإِنْ شِئْتَ نصبتَ أَيُّهُما شِئْت؛ لأنَّكَ إِذا رَفَعْتَ أَحَدَهُما فَقَدْ أَبَدَلَتَهُ مِنْ أَحَدٍ)، كَأَنَّ الكَلامَ قَدْ اكْتَفَى فَنَصَبْتَهُ.
وَلا يَجُوزُ الرَّفْعُ فِيهما جَمِيعاً؛ لأنَّ البَدَلَ إِذا أُبَدِلَ مِنْ الشَّيْءِ كَانَ) العَامِلُ فِي الْمُبْدَلِ هُو العَامِلُ فِي البَدَلِ؛ لأَنَّكَ إِنَّما تَنْوِي أَنْ تَجْعَلَهُ فِي مَوْضِعِهِ، وَلَا يَجُوزِ أَنْ تَجْعَلَ فِي مَوْضِع (أَحَدٍ) شَيئين يَرْفَعُهُما الفِعْلُ؛ لأنهُ لا يَرْفَعُ شَيْئَيْنِ، وَلَا يَجُوزُ رَفْعُهُما إِلَّا يحَرْفِ العَطْفِ (۲)
مسألة (٦٩)
قَوْلُ السَّاعِر :
[١٦] لم يمنع الشَّرْبَ مِنْهَا غَيْرَ أَنْ نَطَقَتْ حَمَامَةٌ فِي غُصُونِ ذاتِ أَوَقَالِ (۳) لَمْ
يُقَالُ: (غَيْرُ) بِالرَّفْعِ وَ (غَيْرَ) بِالنَّصْبِ.
(٤)
فَعَلَى قَوْلِ سيبويه يَجُوزُ أَنْ تَبْنِيَه عَلَى الفَتْح؛ لأنَّهُ مُضَافٌ إِلى غَيْرِ مُتَمَكِّن ) .
(۱) في الأصل (فكان) (۲) في الإيضاح ولا يجوز رفعهما جميعاً إلا أن تدخل حرف العطف فتقول: وإلا . لأن فعلاً واحداً لا عمرو يرتفع به فاعلان إلا على جهة الاشتراك بالحرف الإيضاح ۲۰۷ وفي شرح الكافية ٢٤٣/١: ونقل عن الأخفش تجويز إضمار حرف العطف في مثله فيعطفه على ما اشتغل به الفعل وليس إضمار حرف العطف بالفاشي المشهور (۳) نسب البيت لأكثر من ،شاعر، هو لأبي قيس بن الأسلت في جمهرة اللغة ٣ / ٤٩٣ والتاج (وقل) والخزانة ٤٠٦/٣ - ٥٣٢/٦ وهو لأبي قيس بن رفاعة في شرح شواهد المغني ١٥٦ وابن يعيش ٨٠/٣ ١٣٥/٨، وهو للشماخ في الأشباه والنظائر ٢٠٦١٦/٣ والمحاجاة بالمسائل النحوية ١٤٠ وهو لرجل من كنانة في سيبويه والشنتمري ٣٦٩١
والبيت بلا نسبة في الأصول ۲۷۶/۱، ۲۹۸ ومعاني الفراء ۳۸۳/۱ والإنصاف ٢٨٧/١ والمغني ١٥٩/١ واللسان (نطق) (وقل) والأمالي الشجرية ٤٦/١ ، ٢٦٤/٢ وشرح التصريح ١/ ١٥. الأوقال: ثمار الغصون، يقول: إنه لم يمنعها من الشرب غير أنها سمعت صوت حمامة فنفرت. والشاهد في البيت بناء غير على الفتح ويروى بالرفع على الفاعلية.
(٤) نص سيبويه في الكتاب ۲/ ۳۳۰ وزعموا أن أناساً من العرب ينصبون هذا الذي في موضع رفع، فقال
٦٨
الكتاب — ص ٦٨