المسائل المنثورة — الصفحة ٤٥

قَالَ شَيْخُنا أبو عَليّ: وَإِنَّما اِمْتَنَعَ َذلِكَ لأَنَّ الوَصْفَ هُوَ الْمَوْصُوفُ فِي الحَقِيقَةِ، فَسَيلُ الصَّفَةِ أَنْ تَكُونَ هِيَ المَوْصُوفُ فِي الحَقِيقَةِ، وَلَمَّا كَانَتِ النَّكِرَةُ تَقَعُ عَلَى أَشْخَاصٍ كَثِيرَةٍ، فَتَدُلُّ عَلى جِنْسِ، وَهُو قَوْلك : ( ما جاءني أحدٌ) وَ (مَا رَأَيْتُ أحداً)، فَلَو وَصَفْنَاهُ يمَعْرِفَةٍ لَكُنَّا قَدْ جَعَلْنَا الَّذي هُو جَمْعٌ واحِداً ، وَكَذلِكَ لَوْ وَصَفْنَا الْمَعْرِفَةَ بِالنَّكِرَةِ لَكُنَّا قَدْ جَعَلنا / ٥ و / ما هو واحدٌ جَمْعاً، وَهَذا مُتناقِض ، فَلِذلِكَ لَمْ تُوْصَفَ المَعْرِفَةُ بالنَّكِرَةِ والنَّكِرَةُ بِالمَعْرِفَةِ). وَلَا يَعْتَرِضُ عَلى هَذا القَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يَصِفُ النَّكِرَةَ بِالْمَعْرِفَةِ فِي المَوْضِعِ الذِي (۲) تَقَعُ عَلى الجَمْع؛ لأنَّ العِلَّةَ قَدْ مَنَعَتْ مِنْ ذلِكَ فِيما يَلْتَبِسُ، وَإِذَا كَانَتْ قَدْ تَبَتت (٢) فِيما يَلْتَبِسُ، فَلَيْسَ يَجِبْ أَنْ تُنْقَضَ إِذا وُجِدَ (۳) مَا لا يَلْتَبس، لأَنَّ المَعْنَى الذِي مِنْ أَجْلِهِ مُنِعَ أَنْ يُوْصَفَ المَعْرِفَةُ بالنَّكِرَةِ، وَالنَّكِرَةُ بِالمَعْرِفَةِ هو ما ذكرنا مِنْ الانْتِقاضِ، وَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُما جِنْسٌ غَيْرُ الآخَرِ، وَلا يَجِبُّ أَنْ يُنْقَضَ الحُكْمُ الثَّابِتُ الذِي قَدْ وَجَبَ. أَلا تَرَى أَنَّهُ لَمَا اسْتَحَقَّ الفَاعِلُ الرَّفْعَ ِللالْتِبَاسِ الَزِمَ ذلك]، فَلَو وَجَدْنَا فِعْلاً لا يَلْتَبِسُ مَفْعُول لَمْ يَجِبْ أَنْ تُنْقَضَ العِلَّةُ التي أَوْجَبَت لَه الرَّفْعَ، إِذا وَجَدْنَا شَيْئاً لا يَلْتَبِسُ، بَل تُجْرِيْهِ عَلى مَا وَجَبَ لَهُ فِي الأَصْلِ حَتَّى كَأَنّ هَذا الفِعْلَ لَو كَانَ مِمَّا يَتَعَدَّى لَكَانَتْ حَرَكَتُهُ هذه الحَرَكَةَ، فَقَدْ وَضُحَ بِما دَكَرْنَاهُ فَسَادُ ما اعَتَرَضَ بِهِ السَّائِلُ فِي العِلَّةِ التِي ذكرناها . مسألة (٤٤) فِي جَوازِ وَصْفِ النَّكِرَةِ بالمَصَادِرِ . قالَ شَيْخُنا أبو عَلي: إِنّما وُصِفَ بِالمَصَادِر النكِرَةُ) ، وهو قَوْلُكَ : (مَرَرْتُ بِرَجُلٍ (۱) لا يجوز وصف المعرفة بالنكرة ولا النكرة بالمعرفة لأن الصفة ينبغي أن تكون الموصوف في المعنى والنكرة تدل على العموم والشياع والمعرفة مخصوصة فمن حيث لم يجز أن يكون الجميع واحداً والواحد جميعاً لم يجز أن يوصف كل واحد منهما إلا بما يلائمه وما هو وفقه المقتصد ۹۰۰. (۲) يقصد ثبت منعها فيما يلتبس (۳) وضع الناسخ فوقها ضبة (٤) في الكتاب :٤٢٢:١ : " ومنه مررت برجل حسبك من رجل، فهذا نعت للرجل بإحسابه إياك من كل رجل ٤٥
الكتاب — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.