مَصْرُوفاً وَلا غير مصروف، فَتَقيسه عَلى كَلامِهم
(۱)
وَيَدُلُّ عَلى أَنّ الشَّيْءَ إِذا أَشبَهَ (۳) ما لا ينْصَرِفُ فِي مَعْرِفَةٍ وَلَا نَكرةٍ، فَإِنَّ(۳) سَبيلَه
أن يصرف.
فَيُعْتَرضُ عَلى هذا القَوْلِ: بأنّ (مَساجدَ) إِذا نُكْرَت وهي اسمَ رَجُلٍ لا تُصْرَفُ، وليست جَمْعاً، فكذلك هذا، وإن لم يكن جمعاً إذا تُكْرَ لم يُصْرَف كما لم يُصْرَف ( مساجد) (٤).
مسألة (٣٧٥)
قال أَبو عُمَر : ( شراحيل ) (٥) لا يُدرى ما أَصْلُه (٦)، يُريدُ: لا يُدْرى ما واحِدُه فَهْوَ جَمْع في الحقيقةِ، ويَجُوزُ أَنْ يكونَ ( شرحولُ) و (شرحالُ ، وَإِنّما يُريدون: لا يُدرى ما أَصْلُه، أَيْ: لا يُدْرى ما واحِدُه، فهذا هو المعنى، والعَرَبُ قَدْ نَطَقَت بـ(شراحيل) (٧) ولَيْسَ في كَلامِهم اسم واحِدٌ عَلى هذا الوزن، وإذا كان هذا هكذا ثبَتَ أَنه جَمْعٌ ، وأَنَّه بمنزلة (مساجد)(۸).
مسألة (٣٧٦)
مَنْ اعْتَلَ بِأَنَّ مَساجدَ) لا يَنْصَرِفُ لأَنه جَمْعٌ لا نظيرله فِي الأَحَادِ لَزِمَهُ فِي
(۱) في الأصول ۲/ ۸۸ نقل ابن السراج ما ذكره سيبويه في سراويل واكتفى بذلك ولم يزد أو يعلق على قوله.
(۲) في الأصل (شبه). (۳) في الأصل (أن).
(٤) رأي أبي علي في سراويل في ابن يعيش :٦٥/١ قال أبو علي : الوجه عندي أن لا ينصرف في النكرة لأنه مؤنث على بناء لا يكون في الأحاد.
(٥) شراحيل: اسم رجل.
(٦) انظر قول الأخفش في أبابيل في معانيه ۲۷۲ ومعاني الفراء ۳/ ۲۹۲ وسر الصناعة ٦٠٩-٦١٠
(۷) ينظر الكتاب ۲۲۹/۳ والأصول ۸۸/۲
(۸) لا ينصرف في معرفة ولا نكرة عند سيبويه لأنه بزنة الجمع وينصرف عند الأخفش في النكرة انظر الكتاب
٢٢٩/٣ وانظر اللسان (شرحل).
۲۸۸
الكتاب — ص ٢٨٨