فإذا كان هذا هكذا لَمْ يدخل تعريف على تعريف.
مسألة (٣٦٧)
إِذا سَمَّيْتَ امْرَأَةٌ زَيْداً) أَوْ عَمْراً) عَلى قول سيبويه لا يَنْصَرِفُ (۱)؛ لأَنه نُقِلَ مِنْ مُذكِّرٍ إِلى مُؤَنِّثٍ وَهُوَ مَعْرِفةٌ، فالنقلُ اعْتُد به، ولم يُعتد بالتأْنيث هاهنا.
مسألة (٣٦٨)
(لِسانُ) إذا سميت به وهو مُؤَنث (۳) ، لم تَصْرفه؛ لأن تأنيئه تأنيث حقيقي في التأنيث؛ وإذا كانَ مُؤَنّثاً اعْتُد بهذا التأنيث (۳).
و (قباء ) و ( حِراءُ) لا يُعتد به؛ لأنه لم يُنْقَل في حال نكرته)، والأسماء الأعلامُ قَدْ تُؤَنث (٥) بأن تُنقَلَ، فَيُسَمّى بها ،مُؤنَّتْ ، وليس قبل النكرة شيء يُنْقَلُ إِلَيْهِ، فَيُعْلَمُ بهَذا أَنْه لا ينصرفُ.
مسألة (٣٦٩)
(جُوْز) و (خس) و (حمص) إِذا سَمِّيت به لَمْ تَصْرِفُه ) ؛ لأَنه لَمْ يَكُنْ اسْماً في العجمية فَسَمِّيتَ بهِ مِثلَ ( نوح ) ()، وإِنَّما هُوَ اسمٌ أَعْجَمِي نَقَلْتَهُ، فَسَمَّيْتَ بِهِ، فَصارت النَّقْلةُ مُعْتَدّاً بها؛ لأَنه لَمْ يَكُن في العَجميّةِ اسم شخص كما كان (نوح) و(إبراهيم)
(۲) هو
رقم
.۳۳۲
(۱) وصرفه أبو زيد وعيسى بن عمر وغيرها انظر مسألة . مما يؤنث ويذكر. انظر الكتاب ٢٤٦/٣ والمقتضب ٢٠٤/٢. (۳) نص الكتاب :٢٤٦/٣: فإن سميته بلسان في لغة من قال: هي اللسان قال: لا أصرفه من قبل أن اللسان قد استقر عندهم حينئذ أنه بمنزلة عناق قبل أن يكون اسماً لمعروف.
(٤) نص الكتاب ٣ / ٢٤٦: وقباء وحراء ليسا هكذا إنما وقعا علماً على المؤنث والمذكر مشتقين وغير مشتقين في الكلام لمؤنث من شيء، والغالب عليهما التأنيث فإنما هما كمذكر إذا وقع على المؤنث لم ينصرف. (٥) في الأصل (تأنث).
(٦) ينظر الكتاب ٢٤٣/٣ وشرح الكافية ٥٠/١ وشرح قطر الندى ٣٦٠.
(۷) في شرح الكافية ١ ٥٠ وإن كان فيه العجمة كَمَاه وجور فإن سميت به مذكراً حقيقياً أولاً فالصرف لا غير إذ هما كنوح ولوط وإن سميت به مؤنثاً فترك الصرف لا غير.
٢٨٥
الكتاب — ص ٢٨٥