كَيْفَ تَوَجَّه فَقَدْ تَنَزِّلَ بَمَنْزِلِةِ اسْم واحدٍ، فَيُصِيرُ بَمْنزِلَةِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، فَإِذَا صَارَ بِهِذِهِ المَنْزِلَةِ بَقِيَ أَخْطَبُ لا خَبَر لَه فلا يَتمَ الكَلامُ ، فيُعْلَمُ بهذا أَنَّ الخبرَ الفِعْلُ المُضمَرُ الذِي دَلَّ عَلَيْه الحالُ وَهُوَ قائِمٌ، وَيَجُوزُ في (قائم) الرفعُ وهو قبيح
(1)
قالَ شَيْخُنا أبو عَلي رَضِيَ الله عنه : يَجُوزُ ذلك لأنَّه يَجْعَلُ : (أَخْطَبُ) كانَ قِيامَه، وَيَكُونُ تَوَسُّعاً ، وَوَجْهُ التَّوسع في ذلكَ : أَنَّ الخطابةَ تَكُونُ مَعَ القِيامِ ، و القِيامُ يَكُونُ مَعَ الخَطابةِ وَإِذا التَبَسَ كلُّ واحِدٍ مِنْهُما بصاحبه جازَ أَنْ تَجْعَلَه كأنـه هـو عَلى
(۲)
"
الاتساع ).
قال أبو علي رضي الله عنه : وَلا يَجوزُ أَنْ يَقُومَ) لأَنَّه اتساع على اتساع؛ لأَنَّ (يَقُومُ) بَمَعْنى (قائم) انساعٌ ، وَقَدْ حُذِفَ من الكلام شيءٌ عَلى وَجْهِ الاتساع، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اتِّساع على اتساع.
فإن قُلْتَ : أَرخص ما يَكونُ البُرُّ قَفيزان) و(قَفيزَيْن)، فالرفعُ والنَّصْبُ جَائِز، تَجْعَلُ القَفيزين هي أَرْحَص ، لأنك تَقُولُ: قَفيزٌ رَخيص وتُشيرُ إِلَى الطَّعام، لا إلى نفس القفيز، إذ قَدْ عُلِمَ أَنَّ القَفيز إنَّما هو (۳) للكيل، فلهذا جازَ أَنْ تَجْعَلَ أَرْحَصَ هي القفيزان في الحقيقة، إذ قد قالوا : قَفيز رخيص يُريدون الطعام لما بينا ولا يكون فيها
اتساع (٤).
والنَّصْبُ عَلَى مَا مَرَّ من المَسْأَلَةِ الأُولى
(1) أجازه الأخفش انظر الأصول ٣٦٠/٢ و الحلبيات ٢٠٣. (۲) ووجه قول أبي الحسن أنه يحمله على المعنى لأن أخطب وإن كان قد جعل عبارة عن حدث بدلالة إضافته إلى الأحداث فهو في الأصل و الحقيقة على غير ذلك فتحمل الكلام على الأصل و المعنى ، وهذا قبيح لأن هذا الأصل قد أزيل عنه والزم ماخرج عن ذلك فقبح أن ترده إلى الأصل مع مصاحبة ما يكون مخرجاً
له منه الحلبيات ٢٠٣.
(۳) في الأصل (هو له ).
(٤) ويجوز رفعه فنقول : جاء البر قفيزان بدرهم فيكون قفيزان مبتدأ وبدرهم خبر والجملة في موضع الحال و الكلام حينئذ جملتان ابن يعيش ٦١/٢ .
٢٦
الكتاب — ص ٢٦