فَأَمَّا (جَوارِ) فَإِنّهم حذفوا الياءَ اسْتِخْفافاً، والياءُ وَقَعَت ساكنةً، فَلَمّا حُذِفَتْ نقَصَتْ عَنْ بنائها، فَأَتْبَتُوا التنوين؛ لأَنّ الاسْمَ قَدْ زَالَ عَنْ بِناءِ مَا لا ينصَرِفُ).
وَيَجوزُ أَنْ يقال : إِنَّها جُعِلَت عِوَضا(۲) عَن حَرَكَةِ (۳) الياء.
وَيُعْتَرَضُ عَلى هذا بأنْ يُقالَ: فَكانَ سَبيلُها أَلا تُحْذف؛ لأنه لم يلتق ساكنان فلهذا يكونُ بَمَنْزِلَةِ غير المُنْصَرِفِ.
[ قيل له]: لأنّ الياءَ فِي آخِرِهِ وَقَعَتْ طرفاً ساكِنَةٌ، كَمَا وَقَعَتْ فِي (قَاضِ)؛ فَأُجْرِيَ
ما لا يَنْصَرِفُ بَمَنْزِلَةِ مَا يَنْصَرِفُ.
مسألة (٣٠٥)
إذا سَمَّيْتَ رَجُلاً ) يَقْضي ( صَرَفْتُه فِي الرّفع والجر، ولم تصرفه في النصب. وقال الخليلُ : أَجْريهِ مَجْرى (جَوارِ)، وَذلِكَ أَنْ (جَوارِيَ) هِيَ أَبْعَدُ بالصَّرْفِ من (يقضي)؛ لأن (يقضي) ينصرفُ فِي النّكرةِ، وَلا ينصرفُ فِي المَعْرِفَةِ، فَكانَ رَدّ مالا يَنْصَرِفُ فِي المَعْرِفَةِ وينصَرِفُ في النكرةِ أَوْلى).
فَإِنْ قَالَ: مَا أَنكرتُم أَنْ لا يُشبه هذا ذلك، و ذلكَ أَنْ هذا التَّنْوينَ لَمْ يَكُن في أَصْلِ (قَضى) كَما كَانَ التنوين في (جوارٍ) أَصْلاً فِي بَابِ (جوار)، فَإِذا كان هذا هكذا انْفَصَلَ حُكْمُه من حُكْم غَيْرِهِ.
قيل له: لا يشبه بينهما؛ وذلك أَنّ التنوينَ قَد وَقَعَ فِي (جوار) في غير موقعه، وَ
إِذا كَانَ قَدْ وَقَعَ فِي غَيْرِ مَوْقِعِهِ وَثَبَتَ كَان ثَباتُه فِي ( يقضي) أَوْلى، وإِن نَصَبْتُه كَانَ بَمَنْزِلَةِ
والوصل وجميع الأشياء " ويونس يثبت الياء في الكتاب ٣١٢/٣.
(۱) رأي سيبويه في الكتاب ٣١٠/٣ - ۳۱۱ وانظر المنصف ۷۲/۲ والإغفال ۷۸۲ وأسرار العربية ٣٧ - ٣٨. (۲) هذا ما ذهب إليه المبرد في المقتضب ١٤٣/٢ وانظر السيرافي في هامش الكتاب ٣١٠/٣ والمنصف ۷۱/۲ وأنكر فيه أبو علي هذا الرأي وهي في الإغفال عوض عن حرة ركة الياء وهي الضمة ، انظر الإغفال ٧٨٦.
(۳) في الأصل (حذف ).
(٤) الكتاب ٣١٢/٣
٢٥٢
الكتاب — ص ٢٥٢