المسائل المنثورة — الصفحة ١٧٤

ضَرَبْتَه؟)، وَ إِنْ كَانَ مُنْقَطِعاً، فَكَذلِكَ يَكونُ هذا أَيْضاً خبراً. مسألة (۱۷۷) (۲) قال (۱): (إذا) لا يُجازى بها إِلاّ فِي الشَّعْرِ ) وَ إِنما كانَ ذلك لأَنَّ الجَزَاءَ مُبْهَمْ، وَ (إذا) إنّما تَكونُ لِشَيءٍ مَخصوص، وإِذا كَانَ ذلكَ كَذلكَ فَقَدْ خَرَجَ مَعْنَى الجزاء؛ لأنه موقت لشيء منهم. وَ مَنْ أَجَازه شَبَّهَهُ بالجَزاءِ؛ لأنَّ الآخَرَ يَجِبُ بوُجُوبِ الأَوَّلِ وَ إِنْ كَانَ مُوجَبَاً (۳). مسألة (۱۷۸) إذا قُلْتَ : أَتَدْكُرُ إِذ مَنْ يَأْتينا نَأْتِيهِ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يُضافَ إِلَى الشَّرْطِ وَ الْجَزَاءِ، وَ ذلك أَنّ (إذ) تُضاف إلى الجُمَلِ، فَكَذلِكَ (مَنْ) تُضاف إلى الجُمَل (٤). وَ الجُمْلَةُ لا بُدَّ مِنْ أَنْ تَكُونَ خَبَريَّةٌ، وَ إِذا كَانتْ خَبَريَّةٌ لا تُضاف إليها، فَلَمّا كانت هذه الجُملَةُ مُنْقَطِعَةٌ، كَما أَنّ الاستفهام مُنْقَطِع مِمَّا قَبْلَه، كانت بَمَنْزِلَةِ الاستفهام فَلَمْ يَجُزْ أَنْ تُضاف إلى الشرط. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : ما أَنْكَرْتُم أَنْ يَكُونَ هَذا فاسداً ، و ذلكَ أَنَّ إِضَافَتَه لَيْسَتْ بَأَبْعَدَ منْ إضافته إلى الاسم، و ذلِكَ أَنَّكَ تَقُولُ : غُلامُ مَنْ تَضْرِبْ أَضرب)، وَ إِذا كَانَ بهذه المَنْزِلَةِ فَمَا أَنْكَرْتُم أَن يَنْضَافَ إِلى الجُمَل ؟. قِيلَ لَهُ : هَذا لا يَلْزَمُ ، وَ ذَلِكَ أَنَّكَ إِذا قُلْتَ: (غُلامُ مَنْ تَضْرِبْ تَنَزَّلَ بمنزلة حَرْفِ الجَزاءِ إِذا قُلْتَ : بمَن تَمْرُرُ أَمْرُرُ ، فَلا يَخْلُو إِذا قُلْتَ : بَمَن تَمَرُرُ أَمْرُرُ) مِنْ أَحَدٍ (۱) الخليل في الكتاب ٦١/٣ ونقل الفارسي النص بالمعنى. (۲) في البغداديات ٤٥١ : " فإنه جازى بإذا وذلك مما يستجاز للشاعر في الضروره انظر الكتاب ٦١/٣ . (۳) في الكتاب :٦١/٣ : وقد جازوا بها في الشعر مضطرين شبهوها بإن حيث رأوها لما يستقبل وأنها لا بد لها من جواب. : (٤) في المقتضب :۱۷۷۳ فكل ما كان من أسماء الزمان بمعنى إذ فهو مضاف إلى ما يضاف إليه إذ من الابتداء و الخبر والفعل والفاعل وإذا أضيفت إلى الجملة الشرطية ألغت الشرط، وانظر الكتاب ٧٥/٣. ( ه ) أي : لا تضاف إلى الشرط. ١٧٤
الكتاب — ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.