تَعَلَّقَ به
المسألة (۸)
تَقُولُ : ( لَقيتُه فَجْأَةٌ ) وَ(كِفاحاً) وَ(عَدْواً) وَ(رَكْضاً) وَ(سَيْراً).
قَالَ شَيْخُنا أبو عَليّ : هذا مَصْدَرٌ وَقَعَ فِي مَوْقِعِ فِعْلٍ ، دَلّ ذلكَ الفِعْلُ عَلَى حالٍ قالَ : لأنه إذا قال : (عَدْواً) دَلَّ عَلى أَعْدو ) ، و دَلَّ أَعْدو ) على (عاد) (۲) .
واختلف أصحابنا في هذا عَلى وَجْهَيْنِ : فقالَ قَوْمٌ : إِنَّ هذا القِسْمَ لا يَجوزُ أَنْ يُقاسَ عَلَيْهِ (۳). وذلك لأَنه بَعيدٌ الأَنّ الحال لا يَدلُّ عَلَى المَصْدَرِ وَإِنَّما يَدُلُّ عَلَى الفِعْل ، ألا ترى أَنك توقعُ الفِعْلَ في موضع الحال، وَالحال في مَوْضِعِ الفِعْلِ ، فَيَدُلُ كُلُّ واحِدٍ منهما عَلى صاحبه ، والحال لا تدلُّ عَلى المَصْدَرِ ، فَلَمّا لَمْ يَدُلّ عليه كانَ هذا شاذاً، وَسَبيلٌ أَنْ يُقال فيما قالوا ، ولا يُقاس
عليه
وَوَجْه من قال: إنَّه يَقِيسُ ذلك (٤) ، قال : الحالُ نكرة وهذا المصدر نكرة، والحال تدل على الفعل والمَصْدَر أَيضاً يَدُلُّ ، فَقَدْ دَلَّ كُلُّ واحِدٍ منهما عَلى ما يَدُلُّ عَلَيْهِ الآخر، ومع ذلكَ فَقَدْ وَقَعَ نكرةٌ كَما يقع ، فَلا يَمْتَنِعِ أَنْ يُجيز ذلكَ وَيَقِيسه.
(۱) قال في الإيضاح: " وإنّما تذكره ليعرف الغرض الذي من أجله فعلت ذلك الفعل فهذا جواب لم، كما أن الحال جواب كيف وذلك قولك : ضربته تقويماً له ، وجنتك إكراماً لك، وأكرمته حذر شره، فالمعنى ضربته للتقويم وجئتك للإكرام وأكرمته للحذر فلما حذف الحرف وصل الفعل إلى المصدر فنصبه. الإيضاح ١٩٧، وانظر سيبويه ٣٦٧/١ ، وابن يعيش ٥٢/٢ وشرح الكافية ١٩١/١. (۲) في المفصل: " وقد يقع المصدر حالاً كما تقع الصفة مصدراً في قولهم قم قائماً ، وقوله : ولا خارجاً من فيه زور الكلام وذلك قتلته صبراً ولقيته فجاءة وكفاحاً وكلمته مشافهة وأتيته ركضاً وعدواً ومشياً المفصل
(۳)
وهو
هذا الباب يوضع
هذا
٦٢ وانظر الكتاب ۳۷۰/۱ مذهب سيبويه يقول " وليس كل مصدر وإن كان في القياس مثل ما مضى من لأن المصدر هاهنا في موضع فاعل إذا كان حالاً الكتاب ۳۷۰/۱ ، وفي ابن يعيش ٥٩/٢: والأول مذهب سيبويه وليس ذلك بقياس مطرد وإنما يستعمل فيما استعملته العرب لأنه شيء وضع موضع غيره
الموضع
وعلى هذا الزجاج وابن يعيش ٠٥٩/٢
(٤) هو أبو العباس المبرد في المقتضب ٢٣٤/٣ ، ٢٦٨ وانظر المفصل ٦٢ .
١٦
الكتاب — ص ١٦