(1),
قَوْلِهِ سُبحانه : (وَإِنْ كَانَ مَكْرُهم لتزولَ مِنْهُ الجبال (۱) وَ مِثْلُهُ : (ما كُنتُ لأقول
ذلك).
قَوْلُ الشَّاعِرِ:
مسألة (١٥١)
[٤] وَ مَا أَنتَ مِنْ قَيْسٍ فَتَنْبَحَ دُونَهَا وَ لا مِنْ تميم في الرُّؤوس الأعاظم(۲)
لأَنَّ (ما أَنتَ اسْمٌ، وَ إِذا كان اسْماً فَأَجْدَرُ.
وَلا يَجُوزُ فِيهِ إِلا النَّصْبُ (۳)، ألا تَرَى أنه إذا كَانَ فِعْلاً تَأَوَّلُنَا فِيهِ أَنه اسمٌ،
فَاسْتَغْنَيْنا هَاهُنَا أَنْ يَكُونَ اسْماً.
مسألة (١٥٢)
إِذا قُلْتَ : (حَسِبْتُه تَتَمَني فَأَيْبَ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ وَبُبْتَ عَلَيْهِ، وَ جَازَ ذَلِكَ لأَنَّ هذا حُسْبانٌ وَ ظَنْ، فَهُوَ غَيْرُ واجب، وَ إِذا لَمْ يَكُنْ واجباً نصبت.
فَإِذا رَفَعَ كانَ التَّقْدِيرُ أَنَّ الوَثَبَ قَدْ فَعَلَه فِي الحَالِ لَمَّا حَسِبَ أَنه شَتَمَه، فَلا
وَجْهَ النَّصْبِ؛ لأنَّ الحَالَ لا يَعْمَلُ فيه الفاءُ (٤).
(۱) إبراهيم ٦
.87
(۲) البيت للفرزدق في ديوانه ۳۱۳۲ ورواية الديوان:
فما أنت من قيس فتنبح دونها
ولا من تميم في اللها والغلاصم
وانظر سيبويه والشنتمري ٤۲۰۱۸ والدرر ۸/۲ والرد على النحاة ١١٦ وهو بلا نسبة في المقتضب ١٧/٢.
وهو من قصيدة في هجاء جرير
مطلعها:
تحن بزوراء المدينة ناقتي
والشاهد في البيت نصب تنبح على الجواب بالفاء.
حين عجول تبتغي البو رائم
(۳) وعند سيبويه والمبرد يجوز الرفع على القطع انظر الكتاب ٣٣/٣ والمقتضب ١٧/٢.
(٤) في الكتاب ٣٦/٣: وتقول : حسبته شتمني فائب عليه إذا لم يكن الوثوب واقعاً ومعناه أن لو شتمني لوثبتُ عليه وإن كان الوثوب قد وقع فليس إلا في الرفع، لأن هذا بمنزلة قوله : ألست قد فعلت فأفعل وانظر كلام
السيرافي في الهامش.
١٥٢
الكتاب — ص ١٥٢