مسألة (١٤٧)
تَقُولُ : حَسِبْتُ أَنْ لا تَقُولَ ذاكَ، وَ خِفْتُ أَنْ لا تَقُولَ ذَاكَ)، فالنَّصْبُ الجَيِّدُ
و الرَّفْعُ بَعِيدٌ قل مَنْ يُجيزه.
قالَ أَبو عَليّ : هذه الأفعالُ تجرِّي عَلى ثلاثةِ أَضْرُب (۱)
فَفِعْلٌ لا يَكُونُ بَعْدَهُ إِلا الرَّفْعُ، وَدَلِكَ العِلْمُ، وَ ذَلِكَ قَوْلُكَ : (عَلِمْتُ أَنْ لا تَذْهَبُ)، فَتَكُونُ هَذِهِ هِي ) المُخَفِّفَةُ مِن المثقلة (٢)، وَ ذلِكَ أَنَّ (أَنْ) الَّتِي لِلفِعْلِ لَا تَكُونُ وَاقِعَةً إِلا عَلى شَيْءٍ [ غَيْر ] ثَابِتٍ غَير مُسْتَقِرُ، وَ هُوَ الفِعْلُ الْمُسْتَقبلُ، فَلَمَّا كَانَ هَذا هَكَذَا لَمْ يَجُزْ فِيهِ النَّصْبُ (۳).
و
وَقَدْ يَجُوزُ النَّصْبُ))، وَ هُوَ عَلى وَجْهِ بَعِيدٍ، وَ هُوَ قَولُهُم : (عَلِمْتُ أَنْ لا يَدَعَه)، عَلى طَرِيقِ المَسُّورَةِ، وَ كَذَلِكَ تُحَقِّقُ ذَلِكَ فتحمله عَلَى التَّوَسُعِ، وَ الوَجْهُ فِيهِ مَا قُلتُ لَكَ، فَهذا الفِعْلُ الذِي هُوَ مُتَحَقِّق، وَ الرَّفْعُ فِيهِ جَيِّدٌ وَ النَّصْبُ بَعِيدٌ.
وَ الوَجْهُ الآخرُ : وَ هُوَ الفِعْلُ الذي لا يَتَحَقَّق (٥) ، وَ هُوَ (حَسِبْتُ) وَ (خِلْتُ)؛ لأَنَّ هَذَا هُوَ شَيْءٌ لَيْسَ فِيهِ تَحَقَّقٌ، فَهُوَ عَلى مَا قُلْنَا لَمْ يَكُنْ إِلَّا النَصْبُ، وَ يَجُوزُ فِيهِ الرَّفْعُ مِن وَجهِ بَعِيدٍ، وَهُوَ أَنْ تَجْعَلَهُ بَمَنْزِلَةِ مَا قَدْ نَبَتَ عِنْدَهُ وَ اسْتَقَرَّ
(7)=2~0
(۱) ذكر ابن الشجري الضروب الثلاثه في أماليه فقال: الأفعال التي تقع بعدها أن على ثلاثة اضرب ضرب قد ثبت في النفوس واستقر وهو علمت وأيقنت ورأيت في معنى علمت وضرب بعكس هذا نحو: طمعت
وخفت واشتهيت وضرب متوسط بينهما وهو حسب وخلت وظننت مالم ينشر من الشجريات ١٩٠. (۲) فالضرب الأول لا يقع بعده إلا الثقيلة والمخففة منها لأن التوكيد إنما يقتضيه ما ثبت في النفوس واستقر. مالم ينشر من الشجريات ١٩۰ وانظر المقتصد ٤٨٣.
(۳) ولو قلت: علمت أن يقوم زيد فنصبت الفعل لم يجز؛ لأن هذا من مواضع أن لأنه مما ثبت واستقر المقتصد
٠٤٨٤
(٤) في الأصل (الرفع).
(٥) في الأصل (يتحققه).
(٦) انظر مالم ينشر من الشجريات ۱۹۰ وانظر الإيضاح ۱۳۲.
١٤٨
الكتاب — ص ١٤٨