الحال، وإنما أجاز ذلك لأن الحالَ تَكُونُ نَكرَةً ، وَلا تَكونُ حالاً إلا وقبلها جُمْلَة (١) . وأَما قَوْلُه : (لَه صَوْت صوت حمار ( جملة من فِعْلٍ وَفاعِلٍ ، فلذلك أجاز نصبه
على الحال(۳)، وإذا كان معرفةً لم يَجُز إلا على المصدر (۳).
إذا قلت : (صوت الأسد (٤) أو (له نوح نوحَ الحَمامَةِ) لم يَكُن النَّصْبُ عَلَى الحال؛ لأنّ الحال لا تَكُونُ مُضافةً بالألف واللام، وَإِذَا كَانَ كَذلكَ فَالْأَجْوَدُ أَنْ يكونَ نصبُ الجَميع عَلى المَصْدَر في المَعْرِفِةِ، والنّكرةِ أَجوَد (٥).
(A)
إذا قُلْتَ: (عِلْمٌ عِلمُ الفُقَهَاءِ ) ، فالرَّفْعُ أَحْسَنُ ؛ لأنَّ التَّقْدِيرَ أَنه قَدْ نَبَتَ له عِلْمُ الفقهاء، وَلَمْ تُرد بذلك أَنه يَتعَلَّم . وإنّما (٦) أَرَدْتَ ( فَعْلان))؛ لأَن الإِنْسانَ لا يُقالُ له مثل هذا وهو مُبْتَدى في العِلْمِ، وَإِنَّما يُقالُ له إِذا بَلغَ فيهم مَرْتَبَةٌ رفيعة وَلَمّا لم يَكُن في الحقيقةِ فاعِلاً ضَعُفَ النَّصْبُ في هذا. وَكَذلكَ يَضَعُفُ النَّصْبُ إِذا قلت: (عَلَيْه نوح نوح الحمام ) ؛ لأَنَّ عَلَيْه) الهاءُ مَفْعُوْلَةٌ ؛ لأَنَّ التَّقْدِيرَ: يُنَاحُ عَلَيْهِ، وليس هاهنا فاعل وفعل مقدّر فيُجعَل المَصْدرُ منه، فلذلك قبح النَّصب (؟).
(۹)
(۱) انظر الكتاب ٣٥٦/١
(۲) في الكتاب: " فإن قلت صوت حمار، فألقيت الألف واللام فعلى إضمارك فعلاً بعد الفعل المظهر سوى الفعل المظهر، وتجعل صوت حمار مثالاً عليه يخرج الصوت أو حالا " . الكتاب ٣٥٦/١ (۳) في الكتاب ٣٦٠:١: وإذا كان معرفةً لم يكن حالاً وكان على فعل مظهر إن جاز أن يعمل فيه أو على مضمر إن لم يجز المظهر ويقول في ٣٦١/١ وإن كان معرفة لم يجز أن يكون صفة لنكرة كما لا يكون حالاً. (٤) يريد: له صوت صوت الأسد.
(٥) في الهمع ۱۹۳۱ : فإذا كان معرفة تعيّن فيه ما ذكر من النصب على المصدرية نحو: له صوت صوت الحمار، وإن كان نكرة جاز فيه مع ذلك الحالية وانظر الكتاب ٣٦٢/١-٣٦٥
(٦) في الأصل (ولا).
(۷) أراد صيغة فعلان
(۸) في الكتاب ٣٦١/١-٣٦٢: ولم ترد أن تخبر بأنك مررت برجل في حال تعلّم ولا تفهم ، ولكنك أردت أن تذكر الرجل بفضل فيه وأن تجعل ذلك خصلة قد استكملها ".
(۹) قال سيبويه : ومن ذلك عليه نوح نوح الحمام على غير صفة لأنّ الهاء التي في عليه ليست بفاعل كما أنك إذا قلت فيها رَجُلٌ " فالهاء ليست بفاعل فعل بالرجل شيئاً، فلما جاء على مثال الأسماء كان الرفع الوجه
١٤
الكتاب — ص ١٤