مسألة (۱۳۷)
وَ إِذا قُلْتَ : رَأَيْتُ عَمْراً وَ أَحَا زَيْدٍ كَانَ فِيها وَجْهان (۱):
يجوز أَنْ تَقُولَ : ( مَنْ عَمْراً و أَخا زَيْدٍ ، وَ مَنْ أَخو زَيْدٍ وَ عَمْرو)، و ذلك أَنَّ ( عَمْراً) سَبيلُه أَنْ يَكُوْنَ مَحْكيّاً بالنَّصْبِ، وَ أَخُو زَيْدٍ لا يُحْيِي، فَإِذَا عَطَفْتَه عَلَيْهِ بالواو تبعَه ، كَما يَقُولُ : (تباً لَه وَ وَيْلاً لَه فَيَمْتَنِعُ الوَيْلُ) بقولك : (تباً لَه)، فالنصبَ لا غير. ا وَ لا تَجُوزُ الحِكَايَة فيما بَعْدَ (أيّ) ] (٢) وَ ذَلِكَ أَنَّ (مَنْ) لا يَبينُ فِيها الإِعْرَابُ، وَ يبن فِيها الإعْرابُ جَازَ أَنْ تَنْصِبَ خَبَرَها ، و (أيّ) مُتَمَكنَةٌ مُعْرَبَةٌ، فَلَذلِكَ لَمَّا أَجَابُوا، وَابْتَدَاتَ بها لَمْ يَجُزْ إِلا الرَّفْعُ (۳)، وَ لَمْ يَجُزْ أَنْ تَنْصِبَ (زَيْداً)، وَ هُوَ خَبَرُ
إذا
مبتدا مَرْفُوع. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : مَا أَنْكَرْتُم أَنْ يَلْزَمَكُم هَذا فِي (مَنْ) وَ دَلِكَ أَنَّ (من) فِي مَوْضِعِ رَفْعِ، وَ كَوْنُها لا يَتَبَيَّنُ فِيها الإِعْرَابُ لا يُخْرِجُها مِنْ أَنْ تَكُونَ فِي مَوْضِعِ رَفْعٍ، وَ قَدْ جَعَلْتُم زَيْداً) خَبَراً عَنْ (مَنْ) وَ إِنْ كَانَتْ فِي مَوْضِعِ رَفْعِ بَانْ جَعَلْتُمُوهُ مِنْ جُمْلَةٍ دَلتْ عَلى الحَدْفِ (مَنْ) بَعْضها ، فَهَلاً أَجَزْتُم دَلِكَ فِي أَيِّ)؟.
قِيلَ لَهُ : هَذا لا يَلْزَمُ، وَ دَلِكَ أَنَّ قَوْلَكَ هُوَ مِنْ جُمْلَةٍ، وَ الجُمْلَةُ فِي مَوْضِعِ، وَ المحذوف (٤) من الجُمْلَةِ بَمَنْزِلَةِ مَا لَيْسَ لَهُ حُكْمٌ؛ لأنَّهُ لا يَظْهَرُ، وَ إِذَا لَمْ يَظْهَرْ وَجَبَ أَنْ تَكُونَ المُعامَلَةُ مَع (زَيْدٍ)، فَإِذا كَانت مَعْ زَيْدٍ) وَجَبَ أَنْ يَكُونَ مَرْفوعاً؛ لأَنَّهُ خَبَرٌ لِمَرْفُوعِ، وَ إِنْ كَانَ فِي الحَقِيقَةِ مِنْ جُمْلَةٍ، وَ ذَلِكَ الْمَحْدُوفُ لَا يُعْتَدُّ بِهِ.
كَمَا أَقُولُ: إِنَّ (قَالَ) أَصلُها فَعَلَ وَ (بَاع) و ما أشبه ذلِكَ، وَ إِنْ كَانَ مَا حُذِفَ لا يُعْتَدُّ بِهِ لَمَّا كَانَ لا يَظْهَرُ ، وَ إِنْ كَانَ فِي الحَقِيقَةِ جُمْلَةٌ لَمَّا كَانَ لا يَظْهَرُ
(۱) انظر الوجهين في الكتاب ٤١٤/٢ .
(۲) الزيادة من الكتاب ٢ / ٤٠٨ .
(٣) ينظر الكتاب ٤٠٨/٢ وابن يعيش ٢٣/٤
(٤) في الأصل (المحذوف) من غير واو . (٥) الحلبيات ۱۳۳ والأمالي الشجرية ٢٠٤/١ .
١٣٦
الكتاب — ص ١٣٦