جائِزا (۱) ، وَ إِنْ كان لا يُضمَرُ فيها، وَ كانَ هاهنا يُضمَرُ جازَ (٢)
مسألة (١١٤)
لا تَقُولُ : (دونكني)، ولا : (عَلَيْكني)، استغني بِقَوْلِهِم : (عَلَيْكَ بي) وَ (دُونَكَ به، وَلَمْ يَقُولُوا : (عَلَيْكَه) وَ (دُوتکه)؛ لأنَّ هذا المُضمَرَ المُتَصلَ لا يَتَّصِلُ إِلا بِالفِعْلِ،
و هذا مَحْمُولٌ عَلَى الفِعْل.
وَ يَجوزُ فيهِ أيضاً لما قُلْنَا مِنْ أَنه قدْ صارَ يُضْمَرُ فِيهِ كَمَا يُضْمَرُ فِي الفِعْلِ، وَقَدْ
جُعِلَ مَوْضِعَه وَ إِن أَتَّصَلَ به الضميرُ كَما يتصل بـ (إنَّ) فَلَيْسَ هُوَ بِأَبْعَدَ من (إنّ)
(٤)
(٦)
قال أَبو الحَسَن : أُجِيرُ : (إِنَّ إِيَّاكَ ضَرَبْت) (٥)، و (ضربت زيداً و إِيَّايَ) ().
و قال أَبو عُمر : هذا لا يجوز؛ لأَنّ العَربَ قَدْ تَكنَّيت نظيرَه، وَ لَم يَقُولوا : (ضَرَبْتُنِي (١٨) فَلمّا لَمْ يقولوا ذلك لَمْ يَجُز نظيره.
وقال أبو الحسن : إِنْ لَمْ يَقُولُوا ذلكَ، فَلَيْسَ مُمْتَنِع؛ لأن هذا تَقْدِيرُه الانفصال، أَلا تَرى أَنه يُقالُ : ضَرَبْتَ زيداً وإِيَّاكَ، فَتَنَزَّلَ مَنْزِلَةَ الاسْم الْمُنفَصِلِ، فَلا يَمْتَنِعُ أَنْ
(۱) تتصل علامة المضمر المنصوب بإنّ وأخواتها لأنها مشبهة بالفعل ، ينظر الاصول ۲/ ۱۲۲ والكتاب ۲/
٣٦٨
·
(۲) وجاز في عليك لنفس العلة في إن وأخواتها وهو التشبيه بالفعل انظر الكتاب /٣٦١/٢ والقياس أن هذا قبيح وهو ما ذكره في بداية المسألة ، وانظر الأصول ۲/ ۱۲۲ (۳) هذا هو الوجه والقياس كما في المسألة السابقة وذكر ذلك ابن السراج في الاصول ١٢٠/١ " ومنهم من لا يستعمل ني " ولا نأ استغناء بعليك . وبنا وهو القياس وانظر الكتاب ٢/ ٣٦١.
بي
(٤) انظر المسألة السابقة ١٣٣ (٥) وهذا لم يجزه سيبويه إلا في الشعر . انظر الكتاب ٣٥٧/٢ وأجازه الخليل وانظر رأي الأخفش في الإغفال
. ٥٣-٥٤
(٦) هذا في جواز العطف على المنصوب بالضمير المنصوب المنفصل، أجازه الأخفش و رأيه في الإغفال ٥٣ - ٥٤ وابن السراج في الأصول ٢/ ١١٩ . (۷) في الأصل (لم) . (٨) في الكتاب ٢٦٦/٢ " ولا يجوز أن تقول : ضربتني ولا ضربت إياي : لا يجوز واحد منهما لأنهم قد استغنوا ذلك بضربت نفسي وإياي ضربت. وانظر الأصول ١٢١/٢ ومنثور الفوائد ٣٠ . عن
الكتاب — ص ١١٥