89
أعلم وأرى
۸۹
إلى ثَلاثَةِ رَأَى وَعَلَمَا عَدَّوْا إِذا صَارًا أرى واعْلَمَا يعنى أن علم ورأى المتعديين إلى اثنين إذا دخلت عليهما همزة النقل تعديا بها إلى ثلاثة فالمفعول الأول هو الذى كان فاعلاً بهما قبل دخول الهمزة والثاني والثالث هما اللذان كانا منصوبین بهما فرأى وعلم مفعول مقدم بعدوا وإلى ثلاثة وإذا متعلقان بعدوا والضمير في صارا عائد على علم ورأى وأرى وأعلم خبر صارا ثم قال:
والمفعولَى عَلَمْتُ مُطلقا للنَّانِ وَالثَّالِث أيضا حققا يعنى أن جميع ما استقر من الحكم للمفعولين في رأى وعلم قبل دخول الهمزة من إلغاء وتعليق ومنع الحذف لغير دليل وجوازه لدليل ثابت للثانى والثالث من مفاعيل أعلم وأرى فما موصولة وهى مبتدأ وصلتها لمفعولى ومطلقاً حال من الضمير المستتر في المجرور العائد على ما وخبر ما حقق وللثان متعلق بحقق ثم قال :
وإِنْ تَـديا لِوَاحِد بِلا
فلالتين به توصلا
يعنى أن علم العرفانية ورأى البصرية المتعديتين إلى واحد إذا دخلت عليهما همزة التعدية تعديا إلى اثنين وليستا حينئذ من هذا الباب ولا من الباب الذي قبله لأن المفعول الثاني غير الأول فهو من باب كسا وأعطى ، ولذلك أشار بقوله :
والثان منهما كشاني التي كَا نَهُوَ بِهِ فِي كُلِّ حكم ذُو النــا
يعني أن المفعول الثاني من هذين المفعولين كالمفعول الثاني من باب كسا يجوز فيه الحذف اختصاراً واقتصاراً ويمتنع فيه ما جاز في مفعولي علمت المتعدية إلى اثنين من إلغاء وتعليق وغير ذلك من الأحكام الجائزة فيه وفهم من تشبيهه بباب كسا أن المفعول الثاني أيضاً كالمفعول الأول من باب كسا إذ لا وجه لتخصيصه المفعول الثاني بالذكر فالضمير في تعديا عائد على علم العرفانية ورأى البصرية وبلا همز متعلق بتعديا والفاء جواب الشرط ولاثنين و به متعلقان بتوصلا والضمير في به عائد على الهمز والثانى مبتدأ وخبره كثاني وفي كل حكم متعلق بانتسا وكذلك به ثم قال :
و كارَى السَّابِقِ نَبا الخبرا حَدَّكَ انا كذاكَ خَبَّرًا
ص ٨٩