٣٣٨
التصغير
مُنْتَهَى الجَمْعِ وصل به إلى أمثلة التصـغــيــر صـل
338
يعني أنه يتوصل في التصغير إلى فعيعل وفعيعيل بما يتوصل به في التكسير إلى فعالل وفعاليل فتقول في تصغير سفرجل ومستدع وحيزبون ومنطلق سفيرج ومديع وحزيبين ومطيليق وتقول في نحو سرندي سريند وإن شئت قلت سريد. وما مبتدأ أو مفعول بفعل مضمر يفسره ما بعده وهى موصولة وصلتها وصل و به ولمنتهى متعلقان بوصل والضمير العائد
على الموصول الهاء فى به وبه الثانى وإلى أمثلة التصغير متعلقان بصل ، ثم قال :
وجائز تعويض يا قبل الطرف إن كان بعض الاسم فـيـهـمـا الحـذف يعنى أنه يجوز أن يعوض من المحذوف ياء في باب التكسير والتصغير وفهم من قوله جائز أن التعويض فى ذلك لا يلزم ، وشمل قوله بعض الاسم ما حذف منه أصل كسفاريج وسفيريج وما حذف منه زائد كمطاليق ومطيليق والضمير في قوله فيهما عائد على التكسير والتصغير . وجائز خبر مقدم وتعويض مبتدأ وهو مصدر مضاف إلى المفعول وقبل متعلق بتعويض وبعض الاسم اسم كان وانحذف في موضع خبرها وفيهما متعلق بالحذف، ثم
قال :
وحائِدٌ عَنِ القِياسِ كُلُّ مَا خالف في البابَيْنِ حُكْمَا رُسِما
يعني أن جميع ما أتى فى باب التكسير والتصغير مخالفا لما تقدم في التكسير والتصغير خارج عن القياس في حفظ ولا يقاس عليه، فمما جاء على غير قياس في التكسير قولهم في جمع رَهْط رُهْط وباطل أباطيل وهى ألفاظ كثيرة، ومما جاء من ذلك في التصغير قولهم في مغرب مغيربان وفي ليلة ليبلات وهى ألفاظ كثيرة فلنكتف من ذلك بما ذكر . وحائد خبر مقدم وعن القياس متعلق به وكل مبتدأ وما موصولة وصلتها خالف وفي البابين متعلق بخالف وحكماً مفعول بخالف ورسما في موضع الصفة لحكم ، ثم اعلم أن بعد ياء التصغير إن كان حرف إعراب فلا إشكال نحو زبيد ورجيل وإن فصل بينها وبين حرف الإعراب فاصل فالوجه فيه الكسر نحو جعفر إلا في خمسة مواضع نبه على ثلاثة منها بقوله :
ص ٣٣٨