299
الإخبار بالذى والألف واللام
۲۹۹
ما قيل أخْبِرْ عَنْهُ بِالَّذِي خَبَرٌ عَنِ الَّذِي مُبْتَدَأَ قَبْلُ اسْتَقَرْ وَمَا سِوَاهُمَا فَوَسَطُهُ صِلَهُ عَائِدُها خَلَفٌ مُعْطِي التَّعْمِلَهُ ذكر في هذين البيتين كيفية الإخبار بالذى يعنى إذا قيل لك أخبر عن اسم في جملة بالذي فاجعل ذلك الاسم خبراً عن الذى مستقر مبتدأ مقدماً وما سوى الذى والمخبر به عن الذى من الجملة اجعله متوسطا بين الذى والخبر ويكون صلة للذى واجعل مكان الاسم المنتزع من الجملة الذى جعلته خبراً عن الذى ضميراً يعود من الصلة على الذى وما مبتدأ وهي موصولة واقعة على المخبر به عن الذى وصلتها قيل وعنه متعلق بأخبر وكذلك بالذي وأخبر وما عمل فيه محكى بقيل وخبر خبر عن ما وعن الذى متعلق بخبر واستقر في موضع الحال من الذى ومبتدأ حال من الضمير المستكن في استقر وقبل متعلق باستقر والذى الأول والثانى فى البيت لا يحتاجان إلى صلة لأنه إنما أراد تعليق الحكم على لفظهما لا أنهما
موصولان، والتقدير ما قيل لك أخبر عنه بهذا اللفظ أعنى الذى هو خبر عن لفظ الذي في بهذا اللفظ !
حال كونه مستقراً قبل مبتدأ، وما فى البيت الثانى مبتدأ وهى أيضا موصولة واقعة على ما سوى الذى والاسم المخبر به وهى باقى الجملة وصلتها سواهما والخبر فوسطه ويجوز أن تكون ما مفعولة بفعل مضمر يفسره فوسطه وهو أحسن وصلة حال من الهاء في فوسطه وعائدها مبتدأ وخبرها خلف ومعطى مضاف إليه وهو اسم فاعل مضاف إلى المفعول وعائدها وخبره في موضع الصفة لصلة ، ثم مثل صورة الإخبار بقوله :
نَحْرُ الَّذِي ضَرَبْتُهُ زَيْد فَذَا ضربت زيداً كانَ فَادْرِ المَأخَذا يعنى أنك إذا أردت الإخبار عن زيد من قولك ضربت زيداً جعلت في أول كلامك الذي كما ذكر لك وجعلت زيداً خبراً عن الذى وجعلت في موضع زيد ضميراً مطابقا له وجعلت ذلك الضمير من الجملة المتوسطة بين الذى وخبره عائداً على الموصول فصار بعد هذا العمل الذي ضربته زيد ونبهك بقوله : فادر المأخذا على أن تقيس على هذا العمل غيره في هذا المثال وفى غيره فتقول في الإخبار عن التاء في ضربت من قولك ضربت زيداً : الذى ضرب زيداً أنا وفهم من إطلاقه أن الإخبار بالذى يكون في الجملة الفعلية كما مثل وفي الجملة الاسمية فلو قيل لك أخبر عن زيد من قولك زيد أبوك لقلت الذي هو أبوك زيد أو عن أبيك لقلت الذى زيد هو أبوك ثم إن الإخبار بالذى لا يختص بلفظ المفرد المذكر بل يكون في المفرد والمثنى والمجموع، وإلى ذلك أشار بقوله :
ص ٢٩٩