273
ما لا ينصرف
۲۷۳
يعنى أن الثلاثى الذى عدم التذكير السابق وعدم العجمة يجوز فيه وجهان الصرف والمنع . والمنع أفصح وفهم ذلك من قوله والمنع أحق، وقد جمع الشاعر بين اللغتين فقال : ١٧٨ . لم تتلقع بفضل مئزرها دعد ولم تُسق دعد في العلب فصرف الأول ومنع الثاني، ووجهان مبتدأ وسوغ الابتداء به التفصيل وخبره في العادم وتذكيراً مفعول بالعادم وسبق في موضع الصفة لتذكيرا وعجمة معطوف على تذكيراً. ثم انتقل إلى الرابع فقال : والعَجَمِيُّ الوَضْعِ والتَّعْرِيفِ مَعَ زيد على الثَّلَاثِ صَرْفُهُ امْتَنَعْ يعني إذا اجتمع في الاسم العجمة الوضعية والعلمية وكان زائداً على ثلاثة أحرف امتنع من الصرف وفهم من قوله العجمى الوضع والتعريف أن الاسم إذا كان أعجميا وكان في كلام العجم غير علم ونقل لكلام العرب علما انصرف أيضا نحو بندار، والمراد بالعجمى ما ليس من كلام العرب فشمل كلام الفرس وغيرهم من سائر الأعاجم، وفهم أيضا أنه إذا كان ثلاثيا انصرف وشمل الساكن الوسط كنوح ولوط والمتحرك الوسط نحو ملك ، والذي توفرت فيه الشروط نحو إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والعجمى مبتدأ والوضع مضاف إليه والتعريف معطوف على الوضع ومع فى موضع الحال من العجمی وزید مصدر زاد بقال زید زيداً وزيادة وحذف التاء من الثلاث لأنه مضاف فى التقدير إلى الأحرف وفيها لغتان التذكير والتأنيث وصرفه امتنع مبتدأ وخبره في موضع خبر المبتدأ الأول . ثم انتقل إلى الخامس فقال :
كذاكَ ذُو وَزْنِ يَخُص الفعلا أو غالب كـــاخـــــــد وَيَعلَى
يعني أن العلم إذا كان على وزن الفعل الخاص به أو الغالب فيه امتنع من الصرف فالخاص به نحو ضرب المبنى للمفعول إذا سمى به وشمل الغالب ما وجوده في الأفعال أكثر من وجوده في الأسماء نحو افعل بكسر الهمزة وفتح العين فإنه يوجد في الأسماء نحو إصبع
(۱۷۸) البسيت من المنسرح ، وهو لجرير في ملحق ديوانه ص ۱۰۲۱، ولسان العرب ١٦٦/٣ (دعد)، ۳۲۱/۹ لفع)، ولعبيد الله بن قيس الرقيات في ملحق ديوانه ص ۱۷۸، وبلا نسبة في أدب الكاتب ص ۲۸۲ ، وأمالي ابن الحاجب ص ٣٩٥، والخصائص ٦١/٣ ، وشرح الأشموني ۵۲۷/۲ ، وشرح قطر الندى ص ۳۱۸، وشرح المفصل ۷۰/۱ ، والكتاب ٢٤١/٣ ، وما ينصرف وما لا ينصرف ص ٥٠، والمنصف ۷۷/۲
والشاهد فيه صرف ادعدة ومنعها من الصرف، وكلا الأمرين جائز .
ص ٢٧٣