263
نونا التوكيد
٢٦٣
ومثاله بعد لا قوله عز وجل : وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصيين الذين ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً ) [الأنفال : ٢٥] ومثاله بعد الشرط بغير إما قوله :
١٧٦. فمهما تشأ منه فزارة تعطكم ومهما تشأ منه فزارة تمنعا
أراد تمنعن فأبدل من النون الخفيفة ألفا فى الوقف، وغير مخفوض عطفا على لا . ولما فرغ من ذكر ما يدخله نونا التوكيد على اختلاف أنواعه أخذ في بيان ما ينشأ عن دخولها في التغيير فقال : (وآخرَ المُؤكِّد افْتَحْ كابُررا علم أن حق آخر المؤكد بهما الفتح لأنهم جعلوا الفعل معهما بمنزلة خمسة عشر فتقول اضربن ولا تقومن وابرزن ولا تبرزن . وآخر مفعول مقدم بافتح والمؤكد نعت لمحذوف تقديره وآخر الفعل المؤكد افتح . ثم إنه قد
يعرض في الأفعال المؤكدة بالنون عوارض توجب لها غير الفتح أشار إليها بقوله :
وَاشْكُلُهُ قَبْلَ مُعْمَرٍ لَيْنِ بِمَا جَانَسَ مِنْ تَحْرَكِ قَدْ عُلِما يعنى أن الفعل المؤكد بإحدى النونين إذا كان فاعله ضميراً لينا فإنك تجعل في آخر الفعل شكلاً مجانساً لذلك الضمير وشمل قوله لين ألف التثنية وواو الجمع وباء المخاطبة فتقول هل تقومان یا زیدان وهل تقومن یا زیدون وهل تقومن يا هند و شمل أيضاً الصحيح الآخر كالمثل والمعتل الآخر نحو هل تغزوان يا زيدان و هل تغزن یا زیدون و هل تغزن يا هند . ثم إن الضمير اللين إذا كان غير الألف حذف لالتقاء الساكنين وإليه أشار بقوله : (والمُضْمَرَ احْذِفَتْهُ وأل في المضمر للعهد أى المضمر المتقدم وهو اللين فتقول هل تقومن يا زيدون وأصله تقومون فاجتمعت الواو الساكنة والنون ساكنة فحذفت الواو لالتقائهما ثم استثنى من الضمائر المذكورة الألف فقال : (إلا الألف) وإنما لم تحذف الألف لخفتها فتقول هل تقومان والهاء في اشكله عائدة على آخر الفعل فهو على حذف مضاف أى اشكل آخره وقبل متعلق باشكله ولین نعت
العرب ٣٢/٣ (شيخ)، ١٤ / ۲۲۹ (خشی)، (۹۹/۱٥ (عمى)، ٤۲۸) (الألف اللينة)، ومجالس ثعلب ص ٦٢٠ ، ونوادر أبي زيد ص ۱۳۲ ، وهمع الهوامع ۷۸/۲. والشاهد فيه قوله : « ما لم يعلما يريد: ما لم يعلمن» بنون التوكيد الخفيفة المقلوبة ألفا، فيكون الشاعر قد أكد المضارع المنفى بـ «لم» وهذا قليل .
(١٧٦) البيت من الطويل، وهو للكميت بن معروف فى حماسة البحتري ص ١٥ ، وشرح أبيات سيبويه ۲/ ۲۷۲ ، وللكميت بن ثعلبة في خزانة الأدب (۳۸۷/۱۱، ۳۸۸ ، ۳۹۰، ولسان العرب ۲۷۳/۸ (قزع)، وللكميت بن معروف أو للكميت بن ثعلبة الفقعسى فى المقاصد النحوية ٣٣٠/٤، ولعوف بن عطية بن الخرع في الدرر ٥/ ١٦٥، والكتاب ٥١٥/٣ ، وبلا نسبة في خزانة الأدب ۵۰۹/۷، ۵۱۰ ، وشرح الأشموني ٥٠٠/٢، وهمع الهوامع
۷۹/۲
والشاهد فيه قوله : «تمنعاء بنون التوكيد، وهو جواب الشرط وليس من مواضع النون، لأنه خبر يجوز فيه الصدق والكذب ولكنه أكد تشبيها بالنهى حين كان مجزوماً غير واجب.
ص ٢٦٣