205
نعم وبئس وما جرى مجراهما
۲۰۵
وفهم من قوله يفسره مميز أن الضمير فيهما لا يفسره متقدم بل التمييز المتأخر عنه وقد مثل ذلك بقوله : (كَنَعْمَ قَوْمًا مَعْشَرَهُ) فنعم فعل ماض والفاعل به ضمير مستتر فيه تقديره هو وهو مفسر بقوله قوماً وفهم من المثال أن نعم وبئس لا يكتفيان بفاعلهما بل لابد من اسم آخر بعدهما وهو معشره ويسمى مخصوصاً وسيأتي ، ثم قال :
وجمع تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف عَنْهُمُ قد اشتهر قَدِ
يعنى أن في الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر خلافًا مشهوراً. واستدل من أجاز ذلك
بقوله :
١٣٦. تزود مثل زاد أبيك فينا ننعـم الـزاد زاد أبيك زادا
وبأبيات أخر، وتأوّل المانعون ذلك بما لا يليق ذكره بهذا المختصر . ثم قال : وَمَا مُمَيَّرٌ وَقِيلَ فَاعِلُ فِي نَحْوِ نِعْمَ ما يَقولُ الفاضل إذا لحقت ما نعم وبئس فتارة يليها الفعل كالمثال المذكور، وتارة يليها الاسم كقوله تعالى : نعما هي ﴾ [البقرة : ۲۷۱] فإن وليها الفعل ففيها عشرة أقوال، وإن وليها الاسم ففيها ثلاثة أقوال وكلامه صالح لجميع الأقوال وجميعها راجع إلى كونه تمييزاً أو فاعلاً واقتصر في شرح الكافية على أنه إذا وليها الفعل على قولين : الأول أنها نكرة في موضع نصب على التمييز والفعل بعدها صفة لها والمخصوص محذوف والآخر أنها فاعل وأنها اسم تام معرفة والفعل بعدها صفة لمخصوص محذوف والتقدير نعم الشيء شيء يقوله الفاضل وإذا وليها الاسم على قول واحد وهو أنها فاعل والاسم بعدها هو المخصوص وينبغي أن يحمل تمثيله على أن المراد في نحو نعم ما يقول الفاضل وشبهه مما لحقت فيه ما نعم وبئس ليدخل فيه ما وليه الاسم وفي تقديمه أنها تمييز تنبيه على أنه أشهر القولين . ثم قال :
(١٣٦) البيت من الوافر وهو لجرير في خزانة الأدب ۳۹٤/٩ ، ۳۹۹ ، والخصائص ۸۳/۱، ٣٩٦، والدرر ٢١٠/٥، وشرح شواهد الإيضاح ص ۱۰۹، وشرح شواهد المغنى ص ٥٧ ، وشرح المفصل ۱۳۲/۷ ، ولسان العرب ۱۹۸۳ (زود) ، والمقاصد النحوية (٣٠/٤ ، وبلا نسبة في شرح الأشمونى ٢٦٧/١ ، وشرح شواهد المغنى ص ٨٦٢ ، وشرح ابن عقيل ص ٤٥٦ ، ومغني اللبيب ص ٤٦٢ ، والمقتضب ٢/ ١٥٠ . والشاهد فيه قوله : فنعم الزاد زاد أبيك زادا» حيث جمع بين الفاعل الظاهر، وهو قوله : «الزاد والتمييز، وهو قوله : «زادا» وهذا غير جائز عند بعض النحاة .
ص ٢٠٥