الحديث النبوي في النحو العربي — الصفحة ٩

حقيقة الراوي، والأخذ بالظنة والتهمة في رد مروياته، يكاد يجزم بأن تجويز الكذب على الراوي المستجمع للشروط أمر لا يُصَدِّقُهُ عقل، ولا يتفق عليه اثنان. ونحن لا نعذر القدامى في عدم احتجاجهم بالحديث، ولكن عدم ممارستهم لهذا الفن الجليل صَرَفَهُمْ عن الاحتجاج به ؛ لأن فاقد الشيء لا يعطيه. الاتجاه الثالث : التوسط بين المنع والجواز - ومن أبرز مَنْ نهج هذا النهج « هذا النهج « أبو إسحاق الشاطبي » – ٧٩٠ هـ فقد قَسَّم الحديث إلى قسمين : القسم الأول : ما يَعْتَنى ناقله بمعناه دون لفظه، وهذا لم يقع به استشهاد أهل اللسان. القسم الثاني : عُرِفَ اعتناء ناقله بلفظه، المقصود خاص، كالأحاديث التي قصد بها فصاحته - والأمثالِ النبوية. وهذا يصح الاستشهاد به في النحو. ثم أضاف « محمد الخضر حُسَيْن » - ۱۳۷۷ هـ قسماً ثالثاً، هو في الواقع تفصيل لما أَجْمَلَ « الشاطبي » ، وقد عَالَجَ هذا الموضوع في « مجلة مجمع اللغة العربية » على خير ما يعالجه عالمٌ ثَبَت (۱) وانتهى من بحثه إلى النتيجة الآتية : من الأحاديث ما لا ينبغي الاختلاف بالاحتجاج به في اللغة و ( القواعد ) وهي ستة أنواع : أولها : ما يُروى بقصد الاستدلال على كمال فصاحته، ومحاسن بيانه. ثانيها : ما يُروى من الأقوال التي يتعبد بها. (۱) يقال : رجل ثبت - بسكون الباء - منبت في أموره. ورجل ثبت ضابطاً، والجمعُ : اثبات، مثلُ سَبَبٍ وأسباب. مصباح (ثبت). — إذا كان عدلاً - بفتحتين
الكتاب — ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.