واختار «الخطيب » وجوبَ نقل الرواية على التمام، وحرمة الحذف إن كان فيما حذف منها معرفة حكم وشرط وأمرٍ. لا يتم التعبد والمراد بهذا الخبر إلا بروايته على وجهه (۱) . وعلى هذا الوجه يحمل قول من قال : لا يحل اختصار الحديث. وروى «الخطيب » عن « مالك » أنه كان لا أن یری يختصر الحديث إذا
كان عن رسول الله
وسئل « أبو عاصم النبيل » عن اختصار الحديث، فقال : نعم يكره،
لأنهم يخطئون المعنى
(۲)
كما ذهب «الخطيب » إلى جواز رواية الحديث على النقصان، وحذف بعضه إن كان المتروك من الخبر متضمناً لعبادة أخرى، وأمراً لا تعلق له بمتضمن البعض الذي رواه ولا شرطاً فيه، لأن الذي تركه ـ والحالة هذه ـ بمنزلة عبارتين منفصلتين، أو سيرتين، أو قضيتين لا تعلق لأحدهما بالأخرى...
وكان « سفيان الثوري » يروي الأحاديث على الاختصار لمن قد رواها له على التمام، لأنه كان يعلم منهم الحفظ لها، والمعرفة بها (۳).
وقال «الخطيب »: إن كان النقصان من الحديث شيئاً لا يتغير به المعنى، كحذف بعض الحروف والألفاظ والراوي عالم واع محصل لما يغير المعنى، وما لا يغيره من الزيادة والنقصان فإن ذلك سائغ ،له على قول من أجاز الرواية على المعنى دون من لم يجز ذلك (٤) .
(۱) « الكفاية » ٢٩٠ ، وفيه : لا فرق بين أن يكون ذلك تركاً لنقل العبادة، كنقل بعض أفعال الصلاة، أو تركاً لنقل فرض آخر هو الشرط في صحة العبارة، كترك نقل وجوب الطهارة ونحوها.
(۲) «الكفاية » ٢٩١ . (۳) انظر « الكفاية » ٢٩٢
،۲۹۳
المحدث الفاصل » ٥٤٣ ، و « مقدمة ابن الصلاح » ٣٣٤،
الأفكار » ۲ : ۳۹۲ ، و تدریب الراوي » ٢ : ١٠٤ . توضیح و
(٤) « الكفاية » ٢٩٢ .
- ٨٣ -
الكتاب — ص ٨٣