وبنبيك الذي أرسلت » فقلت كما علمني، غير أني قلت : ورسولك، فقال بيده
(۱)
في صدري : « ونبيك » فمن قالها من ليلته ثم مات مات على الفطرة » القول التاسع : قال « الغزالي » : « يجوز إبدال لفظ بلفظ آخر، يرادفه
ويساويه في المعنى، كما يبدل القعود بالجلوس، والعلم بالمعرفة، والاستطاعة بالقدرة، والإبصار بالإحساس بالبصر والحظر بالتحريم، وسائر ما لا يشك فيه. وعلى الجملة ما لا يتطرق إليه تفاوت الاستنباط والفهم، وإنما ذلك فيما فهمه قطعاً لا فيما فهمه بنوع استدلال يختلف فيه الناظرون. وإلى هذا ذهب «الخطيب » (۲). وقال « الغزالي » أيضاً : ويدل على جواز ذلك للعالم الإجماع على جواز شرح الشرع للعجم بلسانهم، فإذا جاز إبدال العربية بعجمية ترادفها فلأن يجوز عربية بعربية ترادفها وتساويها أولى.
وكذلك كان سفراء رسول الله - ع - في البلاد يبلغونهم أوامره بلغتهم، فله أن يشهد على شهادته بلغة
وكذلك من سمع شهادة الرسول
أخرى، وهذا لأنا نعلم أنه لا تعبد في اللفظ، وإنما المقصود فهم المعنى، وإيصاله إلى
الخلق، وليس ذلك كالتشهد والتكبير وما تعبد فيه باللفظ.
فإن قيل : فقد قال
—
: « نَضَّر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها
فأداها كما سمعها، قرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب
أفقه حامل فقه إلى من هو منه ».
قلنا : هذا هو الحجة، لأنه ذكر العلة، وهو اختلاف الناس في الفقه، فما لا يختلف الناس فيه من الألفاظ المترادفة فلا يمنع منه، وهذا الحديث بعينه قد نقل
(۱) « الكفاية » ٢٧٠، ٣٠٦ ، و « المحدث الفاصل » ٥٣٢. والحديث بلفظه أخرجه الترمذي » في سننه » في أبواب الدعوات - باب ما جاء في الدعاء إذا
اوى إلى فراشه) ٥ : ١٣٥.
وقريباً منه أخرج البخاري » في « صحيحه » في كتاب التوحيد - باب قول الله تعالى : أنزله بعلمه
والملائكة يشهدون ...) ٨ : ١٩٦.
(۲) « الكفاية » ٣٠٠، و « المستصفى » ١ : ١٦٨.
_VA_
الكتاب — ص ٧٩