وقد أفسح لنا « ابن مالك » دائرة الاستشهاد باعتبار الحديث مصدراً من
مصادرها.
»
وليت شعري مَنْ أولى مِن «ابن مالك » في عصره، بتمييز صحيح الحديث من زائفه !! وهو الذي ذكر بين طبقات الشافعية، وروى له السيوطي » بعض الأحاديث بسنده، وتلمذ له الإمام « اليونيني » و « ابنُ جماعة »، وغيرهما من كبار الأئمة، وكتابه « شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح » خير دليل على أن الرجل لم يَجْر في غير ميدانه، ولم يتعلق بما ليس من شأنه، بل إنه الإمام الذي يُطمأن إليه فيما يأخذ وما يدع من حين يرى الاستشهاد بشيء من
أحاديث الرسول الأحاديث (۱).
هذه
عليه
وقال « این حزم » : «... والذي لا شك فيه فهو أنه السلام - أفصح من امرئ القيس، ومن الشماخ، ومن الحسن البصري، وأعلمُ بلغة قومه من الأصمعي، وأبي عبيدة، وأبي عبيد.
فيها
العصمة
فما في الضلال أبعد من أن يحتج في اللغة بألفاظ هؤلاء، ولا يحتج بلفظه عليه السلام ـ فكيف وقد أضاف تعالى فيه إلى ذلك الخطأ فيها، والتأييد الإلهي، والنبوة والصدق... »(۲) من
ربه
—
الاتجاه الثاني : رفضُ الاستشهاد بالحديث والاحتجاج به صراحة.
ذهب إلى ذلك طائفة
من النحاة، منهم : « أبو حيان » ـ ٧٤٥ هـ،
« أبو الحسن ابن الضائع » ٦٨٠ هـ. وأولع « السيوطي » ـ ٩١١ هـ بنقل كلامهما، والهج به في كتبه، ظاناً أنه الفوائد الغريبة، متلقياً له بالقبول من
تقليداً غافلاً عن
أنه في هذا الباب لا يسمن ولا يغني.
.EA
(۱) انظر تمهید « ابن مالك : تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد » ٤٧ (۲) « الإحكام في أصول الأحكام » ٥٣٩ - ٥٤١ .
-V-
الكتاب — ص ٧