حيان ».
الاتجاه الثالث : التوسط بين الاتجاهين.
فهذا التقسيم كان أخيراً بسبب ما أثاره «ابن الضائع » و « أبو
(۱۲) ظهر مما قدمته – لكل ذي عينين لكل ذي عينين أن الذين احتجوا بالحديث الشريف بكثرة في مسائل النحو والصرف، هم من أئمته، أو من المطلعين عليه
والمشتغلين به.
وأما الذين لم يحتجوا به بكثرة، فليس لهم نصيب في هذا الشأن، وليسوا من
أرباب هذا الفن، وبضاعتهم فيه قليلة.
(۱۳) بَانَ لنا
أذكر منها ثلاثة أنواع
بوضوح - أن الروايات المخالفة للقواعد النحوية أنواع،
النوع الأول : روايات أُخِذَتْ كتب اللغة وغيرها من الكتب غير من
المتخصصة في الحديث الشريف وهي ليست بحجة في رواية الحديث. وقد قرر العلماء قديماً : أن المسألة المتعلقة بباب تؤخذ من الباب نفسه، ولا ينبغي أن تؤخذ من باب مغاير فيما ذُكِرَتْ استطراداً في غير بابها. فما بالك إن أُخِذَ الحديث من
غير كتبه، ومن غير معينه.
النوع الثاني : روايات أخذت من كتب الحديث، ولكنها روايات قليلة، أو
شاذة، أو نادرة، مع وجود الرواية المشهورة.
النوع الثالث : قطعة من حديث قد استشهدوا بها، وهي مخالفة للأساليب النحوية المشهورة، وقد تكلفوا في تأويلها، ولو تتبعوا روايات الحديث في مظانّه لعثروا على الحديث بتمامه، وأمكن تخريجه على أشهر الضوابط النحوية.
ولا يجوز لنا أن نحكم على الحديث قاطبة، أنه لا يصح الاحتجاج به لمخالفته القواعد النحوية، من خلال هذه الأنواع ؛ لأن العِلْمَ مبني على التحري والضبط، والاعتماد على الروايات المشهورة المستفيضة الموثوق بها عند أرباب هذا الشأن، وعلى
الكتاب — ص ٣١٣