الحديث النبوي في النحو العربي — الصفحة ٣١٠

مسألة (۱۱۰) في إبدال الميم (3) أبدلت الميم وجوباً من الواو في « فم »، وأصله « فَوَة » بدليل تكسيره على « أفواه ». والتكسير يرد الأشياء إلى أصولها. فحذفوا الهاء الخفائها تخفيفاً، ثم أبدلوا الميم من الواو ؛ لكونها من مخرجها. فإن أضيف إلى ظاهر أو مضمر رجع به إلى الأصل، وهو الواو. فقيل : فوزيد، وفوك. قوله وربما بقي الإبدال مع الإضافة إلى المظهر والمضمر نحو لَخُلُوفُ فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك (١). وقول « رؤية » : ظمآن وفي البحر فمه يصبح وزعم « الفارسي » : أن الميم لا تثبت إلا في الشعر. ويرده الحديث المتقدم. المسألة : « أوضح المسالك » ٣ : ٣٤١، و « التصريح على التوضيح » ۲ : ۳۹۲ . موارد (۱) تقدم تخريجه في مسألة / ٨ / في إثبات ميم « قم » مع الإضافة جائز). ومن شواهد إثبات ميم « فم » مع الإضافة ما جاء في » صحيح البخاري » في كتاب الأشربة – باب الشرب من في السقاء ٦ : ٢٥٠ ، عن « أبي هريرة » – رضي الله عنه ـ أنه قال : « نهى رسول من فم القرية أو السقاء... ». الله - ع - عن الشرب ۹۰ وانظر « فتح الباري » ١٠ : وفي ( سنن ابن ماجة » في كتاب الطهارة - باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسورها) ۱ : ٢١ ، عن « عائشة » أنها قالت : « كنتُ أَتَعَرَّقُ العَظمَ وأنا حائض فيأخُذُه رسول الله - عالم فَيَضَعُ فَمَهُ حيثُ كان فمي، وأشْرَبُ من الإناء فيأخُذُهُ رسول الله - ع فِيضَعُ فَمَهُ حيث كان فمي وأنا حائض ، وفي كتاب الأشربة - باب الشرب من في السقاء) ۲ : ۱۱۳۲، عن « ابن عباس : أن رسول الله - نهى أن يُشْرَبَ من فَمِ السَّقَاءِ ».
الكتاب — ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.