« لا » التي لنفي الجنس
مسألة (۳۷)
في أنَّ « لا » النافية للجنس لا تعمل في المعرفة (*)
الله
« لا » النافية للجنس تعمل عمل « إِنَّ »، فتنصب المبتدأ اسماً لها، وترفع الخبر خبراً لها. ولا فَرْقَ في هذا العمل بين المفردة . وهي التي لم تتكرر نحو : لا غلام رجُلٍ ،قائمٌ، وبين المكررة، نحو : « لا حول ولا قوة إلا بالله » (۱) ولا يكون اسم « لا » النافية للجنس وخبرها إلا نكرة، فلا تعمل في
(۲)
المعرفة، وما ورد من ذلك مُؤَوّل بنكرة، كقولهم : « قضية ولا أبا حَسَن لها » (٢)، فالتقدير : ولا مُسَمَّى بهذا الاسم لها(۳)، ويدل على أنه معامل معاملة النكرة وصفه بالنكرة، كقولك : لا أبا
حسن
حلالاً لها.
(*) موارد المسألة : « شرح الشاطبي » و « شرح ابن عقیل » ٢ : ٥ (۱) ومع أنها تعمل مفردة ومكررة، فعملها بعد استيفاء شروطها، وهي مفردة واجب، وعملها مكررة جائز. وشروط إعمالها ستة أربعة ترجع إليها : كونها نافية وللجنس، ونصاً، وعدم جار لها.
عنهما
رضي
الله
فالنفي
وواحد لمعموليها، وهو : تنكيرهما. وواحد لاسمها، وهو : اتصاله بها. ويلزمه تأخير الخبر عنه، فلا حاجة لجعله شرطاً مستقلاً انظر ( حاشية الخضري » ١ : ١٤١ . (٢) أي : هذه قضية ولا أبا حسن قاض لها، وهو نثر من كلام « عمر » في حق « علي » - كما في شرح الجامع. ثم صار مثلاً للأمر المتعسر. « حاشية الخضري » ١ : ١٤١ . (۳) هكذا أوله «ابن عقيل »، وليس تأويله بصحيح ؛ لأن المسمى بأبي حسن موجود، وكثيرون ؛ غير صادق. وقد أوله العلماء بتأويلين آخرين : أحدهما : أن الكلام على حذف مضاف والتقدير : ولا مثل أبي حسن لها. و« مثل » كلمة متوغلة في الإبهام، لا تتعرف بالإضافة، ونفي المثل كناية عن نفي وجود أبي الحسن نفسه. والثاني : أن يجعل « أبا حسن » عبارة عن اسم جنس، وكأنه قد قيل : ولا فيصل لها، وهذا مثل تأويلهم في باب الاستعارة، نحو : « حاتم » بالمتناهي في الجود ، ونحو : « مادر » بالمتناهي في البخل، ونحو : «يوسف» بالمتناهي في الحسن وضابطه أن يؤوّل الاسم العلم بما اشتهر به من الوصف. (قولهم : وترفع الخير خيراً لها بالشروط المتقدمة. وإن كان اسمها مضافاً أو شبيهاً بالمضاف، فهو معرب منصوب، نحو : (لا) صاحب علم ممقوت و لا طالعاً جبلاً حاض. والشبيه بالمضاف هو ما اتصل به شيء من تمام معناه، وإن كان اسمها مفرداً بُني على ما يُنصَبُ به لو كان معرباً. (والتفصيل في كتب النحو) .
- ۲۰۱ -
الكتاب — ص ٢٠١