دروس في المذاهب النحوية — الصفحة ٣٩٧

يكر منك ، وإنما جعل الجواب للشرط مع تقدم ذي خبر لأن سقوطه مخل بمعنى الجملة التي هو منها ، بخلاف القسم ، فإنه مسوق لمجرد التوكيد والمراد بذي الخبر ما يطلب خبراً من مبتدأ أو اسم ( كان ) ونحوه . = وأفهم قوله « رجح» أنه يجوز الاستغناء بجواب القسم ؛ فتقول زيد والله إن قام - أو لم يقم - لأكرمنه » وهو ما ذكره ابن عصفور وغيره ، ولكن نص في الكافية والتسهيل على أن ذلك على سبيل التحتم ، وليس في كلام سيبويه ما يدل على التحتم . وربما رُجح بعد قسم شرط بلا ذي خبر مقدم ) كما ذهب إليه الفراء ، تمسكاً بقوله : (١) لكن منيت بنا عن غب معركة وقوله : (۲) لا تلفنا عن دماء القوم ننتقل (1) الشاهد في البيت أنه جعل الجواب ) لا تلفنا ) للشرط مع تقدم القسم بدلالة اللام في ( لمن ) ، ومع عدم وجود ما لا يحتاج إلى خبر (۲) الشاهد فيه كالذي قبله حيث جعل (أصم ) جواباً للشرط مع تقدم القسم ومع عدم وجود ما لا يحتاج إلى خبر . ۳۹۷
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.