يكر منك ، وإنما جعل الجواب للشرط مع تقدم ذي خبر لأن سقوطه مخل بمعنى الجملة التي هو منها ، بخلاف القسم ، فإنه مسوق لمجرد
التوكيد
والمراد بذي الخبر ما يطلب خبراً من مبتدأ أو اسم ( كان )
ونحوه .
=
وأفهم قوله « رجح» أنه يجوز الاستغناء بجواب القسم ؛ فتقول زيد والله إن قام - أو لم يقم - لأكرمنه » وهو ما ذكره ابن عصفور وغيره ، ولكن نص في الكافية والتسهيل على أن ذلك على سبيل التحتم ، وليس في كلام سيبويه ما يدل على التحتم .
وربما رُجح بعد قسم شرط بلا ذي خبر مقدم )
كما ذهب إليه الفراء ، تمسكاً بقوله : (١)
لكن منيت بنا عن غب معركة
وقوله : (۲)
لا تلفنا عن دماء القوم ننتقل
(1) الشاهد في البيت أنه جعل الجواب ) لا تلفنا ) للشرط مع تقدم القسم بدلالة اللام في ( لمن ) ، ومع عدم وجود ما لا يحتاج إلى خبر
(۲) الشاهد فيه كالذي قبله حيث جعل (أصم ) جواباً للشرط مع تقدم القسم ومع عدم وجود ما لا يحتاج إلى خبر .
۳۹۷
ص ٣٩٧