تنبيهات : الأول : أفهم كلامه أن ذلك مقصور على السماع لا يجوز القياس عليه ، وبه صَرّح في شرح الكافية ، وقال في التسهيل : و في القياس عليه خلاف
الثاني : أجاز ذلك الكوفيون ومن وافقهم .
و هو ظاهر
الثالث : كلامه يشعر بأن حذف أن مع رفع الفعل ليس بشاذ ، كلامه في شرح التسهيل ؛ فإنه جعل منه قوله تعالى : ( ومين آياته يريكم البرق خوفاً وطمعاً (۱) قال : فيريكم صلة لأن حذفت وبقي ( يريكم ) مرفوعاً .
أن
"
وهذا هو القياس ؛ لأن الحرف عامل ضعيف ، فإذا حذف بطل عمله ، هذا كلامه وهذا الذي قاله مذهب أبي الحسن ، أجاز حذف ورفع الفعل دون نصبه ، وجعل منه قوله تعالى : ( قل أفغير الله تأمروني أعبد ) وذهب قوم إلى أن حذف أن مقصور على السماع مطلقاً ، فلا يرفع ولا ينصب بعد الحذف إلا ما ، وإليه ذهب سمع متأخر و المغاربة ، قيل وهو الصحيح .
الرابع : ما ذكره من أن حذف أن والنصب في غير ما مر شاذ ليس على إطلاقه لما ستعرفه في قوله في باب الجوازم والفعل من بعد
الجزا إن يقترن » الخ . اهـ .
(١) الروم ٢٤
٣٦٦
ص ٣٦٦