اعلم أن إجماع أهل البلدين ( يعني البصرة والكوفة ) إنما يكون حجة إذا أعطاك خصمك يده أن لا يخالف المنصوص والمقيس على المنصوص ، فإذا لم يعط يده بذلك فلا يكون إجماعهم حجة عليه ، وذلك أنه لم يترد ممن يطاعُ أمره في قرآن ولا سنة أنهم لا يجتمعون على الخطأ ، كما جاء النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله أمني لا تجتمع على ضلالة » . وإنما هو علم منتزع من استقراء هذه اللغة ، فكل من فرق له عن علة صحيحة ، وطريق نهجة خليل نفسه وأبا عمرو فكره (۱) ، إلا أنا مع هذا الذي رأيناه ، وسوغنا مرتكبه لا نسمح له بالإقدام على مخالفة الجماعة – التي قد طال بحثها ، وتقدم نظرها ، وتتالت أواخر على أوائل ، وأعجازاً على كلاكل ، والقوم الذين لا يشك في أن الله لا يشك في أن الله - سبحانه وتقدست أسماؤه - قد هداهم لهذا العلم الكريم ، وأراهم وجه الحكمة في التر الترحيب له (۱) والتعظيم
هي
6
-
كان
وجعله ببركاتهم وعلى أيدي طاعاتهم ، خادماً لكتابه المنزل ، وكلام نبيه المرسل ، وعوناً على فهمهما ، ومعرفة ما أمر به ، أو عنه الثقلان - إلا بعد أن يتفهمه إتقاناً ، ويتشبته عرفاناً ، ولا يخلد إلى سانح خاطره ، ولا إلى أول نزوة من نزوات تفكره ، فإذا هو حذا على هذا المثال ، وباشر بإنعام تصفحه أحناء الحال ، أمضي الرأي فيما يريه الله منه غير معاز به (۳) ولا غاض من السلف الله - في شيء منه ، فإنه إذا فعل ذلك سد د رأيه ، وشيع بالتوفيق خاطره ، وكان للصواب مئنة (٤) ، ، ومن التوفيق منظنة . وقد قال أبو عثمان عمرو بن بحـــر
-
رحمهم
(1) أي إمام نفسه كالخليل بن أحمد ، وأبي عمرو بن العلاء .
(۲) رَجَبَ الرجل غيره ترجيباً : عَظَمه
(۳) المعازة : المغالبة .
(٤) المثنة العلاقة .
:
۲۳۲
ص ٢٣٢