دروس في المذاهب النحوية — الصفحة ٢٠١

وأما الألف التي للتأنيث فهي على ضربين ؛ ألف مفردة ، وألف تلحق قبلها ألف للمد فتنقلب الآخرة منهما همزة لوقوعها طرفاً بعد ألف زائدة . و الفاء فأما الألف المفردة فإذا لحقت الاسم لم تخل من أن تلحق بناء مختصاً بالتأنيث أو بناء مشتركاً للتأنيث وغيره. فمن المختص ما كان على فعلى ، بضم الأول وسكون الثاني ، نحو دنيا وحبلى ، فهذا البناء لا يكون إلا مؤنثاً ، والمراد بقولنا لا يكون إلا مؤنثاً أن ألفه لا تكون للإلحاق ولا لغيره ، لأنه ليس في الكلام مثل ( جعفر ) بضم فيكون هذا ملحقاً و زيادتها للتكثير قليلة لا يصار إليه ما وجد به ، عنه مندوحة أن غالب الأمر في الزيادة لغير الإلحاق أن تكون فيما مع زاد على الأصول على حدها في قبعشرى وكمثرى و هذا رأي سيبويه وأصحابه . فأما على قياس مذهب أبي الحسن فيجوز أن يكون للإلحاق يجخدب (۱) . وقد أجاز السيرافي الإلحاق يجخدب وإن لم يكن من الأصول لأن حروفه كلها أصول ، ذكر ذلك في باب الجمع فيما كان ملحقاً بالأربعة . وقد حكى سيبويه على سبيل الشذوذ بهماة ، وقياس ذلك عند سيبويه أن تكون الألف فيه للتكثير لتعذر أن تكون للتأنيث إذ علم التأنيث لا يدخل على مثله . وهذا البناء يجيء على ثلاثة أضرب ؛ اسماً ليس بمصدر ، ومصدراً ، وصفة . فالأول نحو « البهمى » وهو . نبت ، والحمى ، والرؤيا لما يراه في منامه الإنسان، و «حزوى » موضع بالدهناء من بلاد تميم ومنه ( طغيا » اسم للصغير من بقر الوحش، حكاه الأصمعي بضم الأول وحكاه ثعلب بفتحه . والثاني هو المصدر كالرجعي بمعنى الرجوع ، والبشرى بمعنى البشارة ومن ذلك الزلفي (1) الجغدَب والجُخدب والخايب : الرجل الضخم الغليظ ۲۰۱
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.