به ، فلما لم يكن المصدر كذلك دل على أنه ليس مشتقاً
من الفعل
ومنهم من تمسك بأن قال : الدليل على أن المصدر ليس مشتقاً
من
من
الفعل قولهم ( أكرم إكراماً ( بإثبات الهمزة ، ولو كان مشتقاً الفعل لوجب أن تحذف منه الهمزة كما حذفت من اسم الفاعل والمفعول
نحو ( مكرم ومكرم ( لما كانا مشتقين منه ، فلما لم تحذف هاهنا كما حذفت مما هو مشتق منه دل على أنه ليس بمشتق منه
ومنهم من تمسك بأل قال : الدليل على أن المصدر هو الأصل تسميته مصدراً ، فإن المصدر هو الموضع الذي يصدر عنه ، ولهذا قيل للموضع الذي تصدر عنه الإبل : مصدر ، فلما سُمي مصدراً دل على أن الفعل قد صدر عنه ، وهذا دليل لا بأس به في المسألة . وما اعترض به الكوفيون عليه في دليلهم فسنذكر فساده في الجواب عن كلماتهم في موضعه إن شاء الله تعالى .
أما الجواب عن كلمات الكوفيين : : كلمات الكوفيين : : أما قولهم : إن المصدر يصح لصحة الفعل ويعتل لاعتلاله ، قلنا : الجواب عن هذا من ثلاثة أوجه : الوجه الأول : أن المصدر الذي لا علة فيه ولا زيادة لا يأتي إلا صحيحاً نحو ( ضربته ضرباً ) وما أشبه ذلك ، وإنما يأتي معتلا ما كانت فيه الزيادة ، والكلام إنما وقع في أصول المصادر لا في فروعها
الثاني : أنا نقول إنما صح لصحته واعتل لاعتلاله طلباً للتشاكل، وذلك لا يدل على الأصالة والفرعية ، وصار هذا كما قالوا ( يعد ) والأصل فيه ( يتوعد ) ، فحذفوا الواو لوقوعها بين ياء وكسرة ،
١٥١
ص ١٥١