حكى الخليلُ بنُ أحمدَ : يَخفِضُونَه أيضاً في قولهم: جُحيش
وحده، وعُيَيْرُ وَحْدِهِ، بالكسر.
وأما التحنيث
فهو في معنى المصدر. إلا أنّكَ تُلحِقُ به ألفاً ولاماً للمعرفة، وتحث عليه نحو قولك : الخروج الخروج، والسَّيرَ السَّير، السحور السحور، الصَّلاةَ الصَّلاةَ. تُضمِرُ له فعلاً تصدر منه هذا المصدر.
فهو
(۲)
وأما الفعل الذي يتوسط بين صفتين
نصب أبداً ، كقولك: أزيدُ (۳) في الدار، قائماً فيها ؟ ومثله قولُ اللهِ ، جلَّ وعزَّ (٤) (فكانَ عاقبتها أَنَّهُما في النار، خالدين فيها ) . يعني أنّ « في النار» صفة (٥) و فيها صفة ( ) فوقع «خالدين » بينهما، و «خالدين ، تَثنية وهو فعل، فلا يجوز » فيه الرفع ومن قالَ، من النحويين: «إنّ الرفع جائز فقد
لجن.
(1)
والنصب من المصادر
التي جعلوها بدلاً من اللفظ الداخل على الخبر والاستفهام
(۱) سقط حتى مضى وجوه النصب من النسختين .
(۲) في الأصل: وهو .
(۳) في الأصل: أزيداً .
(٤) الآية ١٧ من الحشر. (٥) في الأصل: صفة.
(٦) كذا . ولحن : فطن لحجته وانتبه لها . والرفع قراءة عبدالله وزيد بن علي والأعمش وابن أبي عبلة . البحر ۸ :۰۲۵۰ ولعله يريد : لَحَنَ أي : أخطأ .
ص ١١٥