الجمل في النحو — الصفحة ١١٥

حكى الخليلُ بنُ أحمدَ : يَخفِضُونَه أيضاً في قولهم: جُحيش وحده، وعُيَيْرُ وَحْدِهِ، بالكسر. وأما التحنيث فهو في معنى المصدر. إلا أنّكَ تُلحِقُ به ألفاً ولاماً للمعرفة، وتحث عليه نحو قولك : الخروج الخروج، والسَّيرَ السَّير، السحور السحور، الصَّلاةَ الصَّلاةَ. تُضمِرُ له فعلاً تصدر منه هذا المصدر. فهو (۲) وأما الفعل الذي يتوسط بين صفتين نصب أبداً ، كقولك: أزيدُ (۳) في الدار، قائماً فيها ؟ ومثله قولُ اللهِ ، جلَّ وعزَّ (٤) (فكانَ عاقبتها أَنَّهُما في النار، خالدين فيها ) . يعني أنّ « في النار» صفة (٥) و فيها صفة ( ) فوقع «خالدين » بينهما، و «خالدين ، تَثنية وهو فعل، فلا يجوز » فيه الرفع ومن قالَ، من النحويين: «إنّ الرفع جائز فقد لجن. (1) والنصب من المصادر التي جعلوها بدلاً من اللفظ الداخل على الخبر والاستفهام (۱) سقط حتى مضى وجوه النصب من النسختين . (۲) في الأصل: وهو . (۳) في الأصل: أزيداً . (٤) الآية ١٧ من الحشر. (٥) في الأصل: صفة. (٦) كذا . ولحن : فطن لحجته وانتبه لها . والرفع قراءة عبدالله وزيد بن علي والأعمش وابن أبي عبلة . البحر ۸ :۰۲۵۰ ولعله يريد : لَحَنَ أي : أخطأ .
ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.