باب ما يُعَلُّ ويصححُ مِن
الأسماء التي على ثلاثة أحرف
ومما أُعِلَّ عينه من الأسماء التي على ثلاثة أحرف ما كان على مِثالٍ من أمثلة الفعل نحو : فَعَل. وفعل وكذلك لو جاء شيء على وزن فَعل وذلك قولهم فيما كان على فَعَل : بَابٌ ودَارٌ وسَاقٌ ونابٌ وعَابٌ ونحوه ) . وفَعِل نحو قولهم : رَجُلٌ خافٌ ، ورَجُلٌ مَالٌ فهذا بمنزلة فرق [ وحذر ] لأنهما اسما الفاعل من فَعِلَ يَفْعَلُ . وقد جاء شيء من ذلك مصححاً نحو : القَوَدِ والخَوَنةِ ورَجُلٌ روغ [ ورجل حَول ] فأما ما كان خارجاً عن وَزْنِ الفِعْل فإنَّهُ يُصَحْحُ وذلك كقولهم : رَجُلٌ
(1)
لُومَةٌ وعُيَبَةٌ . وقالوا : عِوَضٌ . وقالوا : بَيُوضٌ وبُيُض . ومن قال : رُسُلٌ قال : بيض . ويجيء في الشعر : قَرُولٌ وقُولٌ وسُوك الإسْجل ) فهذا كله مُصَحَّح لأنَّه لم يجى على وَزْنِ الفِعْل . فَأَمَّا مَنْ قال : دِيناً قيماً ، فكأنه أجراه مصدراً على الفعل ألا ترى أنه ليس في الصفات شيء على فعل إلا قوم عدى ومكان سوّى . ومن ذلك عَوْدُ وعِوَدَةٌ وزَوْجٌ وزَوَجَةٌ . فأمَّا دِيمَةٌ ودِيَمٌ ، فإنما لم تصحح الواو لاعتلالها في الواحد والمضاعف ما كان منه على فَعِل فإنه يُعَلُّ بالإدغام وذلك نحو : رَجُلٌ طب ، إنما هو فَعِل لأنهم قالوا : طَبّ وطَبيبٌ ، كما قالوا : فَرح وقَرِيح . فأما ما كان على فعل. فإنه يُبَيِّنُ ولا يُدعَمُ نحو : طَلَل وشرَر وجَلَل . وما كان خارجاً عن أوزان الفعل فهو مُبيِّن أيضاً كما صُححَ في المعتل [ وذلك ] نحو : سُرُرٍ وجُدُدٍ وحُضَضٍ وخُزَرٍ وقِدَدٍ ومِرَرٍ .
(A)
•
(۱) انظر الكتاب ، ٢ / ٣٦٨ ، والمنصف ، ۳۳۲۱ .
(۲) زيادة من ع .
(۳) زيادة من ع .
(٤) في ع : قولهم .
(5) في ع : ويجوز .
(٦) في حاشية هـ : قال أبو عثمان : وأنشدنا أبو زيد قال : أنشدنا الخليل بن أحمد :
أغـــر الثنايا أحــــم اللثــــا
ت
تمنحه سوك
الإسـ
انظر المنصف، ۱ / ۳۳۸ ، وشرح المفصل ، ١٠ / ٨٤ . (۷) في حاشية هـ : قياً لا يخلو من أن يكون وصفاً أو مصدراً فلا يتجه حمله على الصفة لقلة هذا البناء وصفاً. ألا ترى أنه إنما جاء منه : قوم عدى ومكان سوى ، فوجب حمله على أنه مصدر مثل الشبع والرضا. وإذا كان مصدراً أمكن أن يكون اعتلاله لاعتلاله في الفعل . فإن قيل : فهلا صح كما صح حول في قوله تعالى : لا يبغون عنها حولا ) الكهف ، ۱۸ / ۱۰۸ ، وهو مصدر مثله . فالقول إن حولا صح كما صح عوض ونحوه واعتل قيم كما اعتل ثيرة ، فكما اعتل ثيرة وصح زوجة وعودة ونحو ذلك وشذ ثيرة منها كذلك شذ قيم من
باب عوض وحول .
الكتاب — ص ٢٥٩