!
٩٦
شرح قطر الندى : لابن هشام
ونعني بواجب الاستتار : ما لا يمكن قيام الظاهر مَقَامَهُ ، وذلك كالضمير المرفوع بالفعل المضارع المبدوء بالهمزة كأقوم ، أو بالنون كنقوم ، [ أو بالتاء كَتَقُومُ (١) ، ألا ترى أنك لا تقول « أقوم زيد » ولا تقول « نقوم عمرو » .
ونعني بالمستتر جوازاً : ما يمكن قيام الظاهر مَقَامَهُ ، وذلك كالضمير المرفوع بفعل
الغائب ، نحو « زيد يقوم » ، ألا ترى أنه يجوز لك أن تقول « زَيْدٌ يَقُومُ غُلَامُهُ »
a
وأما البارز فإنه ينقسم - بحسب الاتصال والانفصال - إلى قسمين : متصل ، ومنفصل ؛ فالمتصل هو : الذي لا يستقل بنفسه ، كتاء «قُمْتُ » والمنفصل هو : الذي يستقل بنفسه ، كَأَنَا ، وَأَنْتَ ، وَهُوَ .
OF
وينقسم المتصل - بحسب مواقعه في الإعراب - إلى ثلاثة أقسام : مرفوع المحل ، ومنصوبه ، ومخفوضه ؛ فمرفوعه كتاء « قُمْتُ » فإنه فَاعِلٌ ، ومنصوبه ككاف « أَكْرَمَكَ » فإنه مفعول ، ومخفوضه كهاء « غُلَامِهِ » فإنه مضاف إليه
وينقسم المنفصل - بحسب مواقعه في الإعراب - إلى مرفوع الموضع ، ومنصوبه ؛ فالمرفوع اثنا عَشَرَةَ كلمةً : أَنَا ، نَحْنُ ، أَنْتَ ، أَنْتِ ، أَنْتُمَا ، أَنتُمْ ، أَنْتُنَّ ، هُوَ ، هِيَ ، هُمَا ، هُمْ ، هُنَّ ، ومنصوبه اثْنَتَا عَشَرَةَ كلمةً أيضاً : إِيَّاي ، إِيَّانَا ، إِيَّاكَ ، إِيَّاكِ ، إِيَّاكُمَا ، إِيَّاكُمْ ، إِيَّاكُنَّ ، إِيَّاهُ ، إِيَّاهَا إِيَّاهُ ، إِيَّاهَا ، إِيَّاهُمَا ، إِيَّاهُمْ ، إِيَّاهُنَّ ، فهذه الاثنتا عَشْرَةَ كلمةً لا تقع إلا في محل النصب ، كما أن تلك الأول لا تقع إلا في محل الرفع ، تقول : « أَنَا مُؤْمِنٌ » فأنا : مبتدأ ، والمبتدأ حكمه الرفع ، و «إِيَّاكَ أكْرَمْتُ » فإياك : مفعول مقدم ، والمفعول
(۱) المراد بالتاء هنا التاء الدالة على المخاطب . نحو « تقوم يا زيد » ، أما التاء الدالة على التأنيث فهي من جائز الاستتار، نحو « هند تقوم » لأنك تقول ( تقوم هند ( وهذه الكلمة ساقطة من بعض نسخ الكتاب . ومما ذكرناه وذكره المؤلف تعلم أن حروف المضارعة على ثلاثة أنواع : نوع لا يكون فاعل الفعل المتصلة هي به إلا ضميراً مستتراً واجب الاستتار ، وهو حرفان : الهمزة ، والنون . ونوع يكون فاعل الفعل المتصلة . اسماً ظاهراً أو ضميراً مستتراً جائز الاستتار ، وهو حرف واحد ، وهو الياء ، ونوع يكون فاعل الفعل المتصلة هي به واجب الاستتارة تارة ، ويكون جائز الاستتار تارة
هي به
•
أخرى ، وهو حرف واحد ، وهو ا
التاء
ص ٩٦